أكد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الاثنين، أن مشروع قانون الموازنة الاتحادية العامة الذي تم التصويت عليه سيجري تكراره لثلاث سنوات، وفقاً لقانون الإدارة المالية رقم 6 لسنة 2019.
وذكر مكتب السوداني في بيان أن" مجلس الوزراء عقد جلسته الاعتيادية الحادية عشرة برئاسة رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني وصوت على مشروع قانون الموازنة الاتحادية العامة للأعوام؛ 2023، و2024، 2025، وإحالته إلى مجلس النواب".
وأكد السوداني في مستهل الجلسة، بحسب البيان،" حرص الحكومة على أن تكون الموازنة مرآة عاكسة للبرنامج الحكومي الذي صوّت عليه مجلس النواب"، مشيراً إلى أن "هذه الموازنة سيجري تكرارها لثلاث سنوات، وفقاً لقانون الإدارة المالية رقم 6 لسنة 2019، والذي أجاز لمجلس الوزراء أن يقدم موازنة لثلاث سنوات".
وأضاف السوداني، أن "بإمكان وزارتي المالية والتخطيط إجراء التعديلات وبموافقة مجلس النواب في حال وجود تغييرات بالأرقام أو أسعار النفط أو الكميات"، موضحاً أن "هذه الخطوات قد اتخذتها الحكومة انطلاقا من ثقتها بالرؤية والمنهج الذي تحمله، وقد حددت أهدافها مسبقاً ووضعت هذه الموازنة بتفاصيلها، وسننتهي من العملية المعطلة لكل مرافق التنمية والبناء، حيث تصاب الوزارات عادة بالشلل قبل نهاية السنة المالية، الأمر الذي يعطل العمل ثم يبدأ فصل آخر لحين إقرار الموازنة الجديدة".