شكا العراق يوم الأحد من قلة موارده المائية مؤكدا أنه أصبح على خط الفقر المائي، ودعا دول الجوار إلى "العدالة" في توزيع حصص الأنهار المشتركة.
جاء هذا خلال مؤتمر صحفي عقده وزير الموارد المائية عون ذياب عبد الله على هامش مؤتمر بغداد الرابع للمياه الذي انطلق في بغداد يوم الأحد ويستمر لثلاثة أيام ويشارك فيه عدد من وزراء المياه والطاقة بعدد من الدول، إلى جانب الأمين العام لجامعة الدول العربية.
وطالب الوزير العراقي بأن يكون هناك "إسناد للعراق من قبل الدول العربية بشأن العدالة في توزيع الحصص المائية للأنهار المشتركة بيننا وبين البلدان المجاورة التي تنبع منها هذه الأنهار".
وبحسب تقرير أصدرته الأمم المتحدة في الآونة الأخيرة، صُنّف العراق ضمن 17 دولة من بين 22 دولة عربية على خط الفقر المائي، بينها 12 دولة دون الخط، و16 أخرى مهددة بالجفاف مع عام 2040.
وفي افتتاح المؤتمر، قال نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير التخطيط محمد علي تميم "التحديات التي تواجه بلداننا في مجال الموارد المائية تحديات صعبة ومعقدة، بل وتزداد تعقيدا يوما بعد يوم"
. وتابع "ارتفاع معدلات الحاجة إلى المياه الناتجة عن تزايد أعداد السكان شكّل ضغطا على موارد المياه، لا سيما فيما يرتبط منها بملف الأمن الغذائي".
وأضاف "إننا بحاجة إلى إدارة رشيدة للمياه وفق مبادئ القانون الدولي، ومثل هذه الإدارة تتطلب إدامة زخم التواصل والتنسيق المشترك بين بلداننا للوصول إلى أفضل أساليب الإدارة التي تتناسب وأهمية وخطورة ملف المياه".
ومضى قائلا "هناك تراجع واضح في حجم الإيرادات عبر عمودي دجلة الفرات، وهذا الأمر تسبب باتساع التصحر، واختفاء العديد من القرى نتيجة الهجرة".
وأضاف "واجهنا مشكلة تمثلت بانخفاض كميات الأمطار المتساقطة نتيجة التغيرات المناخية، وهذا الحال أثّر كثيرا على الزراعة الديمية التي تعتمد على الأمطار".
* محاولات تفادي المخاطر
أطلق العراق أمس السبت مشروع دراسة الإطار الوطني لإدارة مخاطر الجفاف في البلاد بهدف تقليل المخاطر المرتبطة بالجفاف من خلال تعزيز الزراعة المستدامة وتطوير البنى التحتية المائية وتعزيز التعاون مع الدول المجاورة فيما يتعلق بإدارة موارد المياه بصورة مشتركة. كما يسعى العراق لإيجاد مصادر مياه بديلة غير تقليدية والاستفادة من معالجة مياه الصرف الصحي والزراعي وإعادة استخدامها لأغراض عديدة.
وقال تميم "على المستوى الداخلي، إننا بحاجة إلى سياسات مائية بمسارات واضحة، نعمل من خلالها على تنظيم استخدامات المياه، وتقليل الهدر... وعلى الصعيد الخارجي، فنحن بحاجة أكثر من أي وقت مضى للاتفاق على وضع سياسات مائية مشتركة لاسيما بين البلدان المتشاطئة، والمشتركة في مصادر مائية".
وحث الوزير بلدان المنبع على أن تأخذ بنظر الاعتبار حاجة بلدان المصب وحساب حاجتها من المياه وفقا للوائح والقوانين والأنظمة العالمية التي تنظم هذا الأمر.
وكانت كميات الأمطار الاستثنائية التي سقطت على العراق خلال الموسم الشتوي الماضي قد ساعدته على زيادة مخزونه الاستراتيجي من المياه. وقال مدير الهيئة العامة للسدود والخزانات علي راضي في تصريحات سابقة لوسائل الإعلام المحلية "معدلات الخزن في سد الموصل وصلت إلى مستويات عالية جدا، لم نصلها في عام 2019 عندما كانت هناك سنة وفيرة... ومستويات الخزن في سدي دوكان ودربندخان وصلت إلى نفس مستويات عام 2019". وخلال زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لبغداد في الثاني والعشرين من الشهر الحالي، وقع العراق 26 اتفاقا ومذكرة تفاهم، بينها مذكرة اتفاق إطاري للتعاون في مجال المياه لمدة عشرة أعوام لتنظيم إدارة المياه بين البلدين.