قال مسؤولون نفط عراقيون اليوم السبت، إن العراق كسب قضية تحكيم مطولة ضد تركيا تتعلق بصادرات نفط كردية.
وذكر مسؤول نفط عراقي كبير أن تركيا أبلغت تركيا العراق الليلة رسميا أن محكمة تحكيم دولية حكمت لصالح بغداد في القضية ضد أنقرة بشأن صادرات الخام الكردي، حسبما قال مصدر مطلع على الأمر لموقع ارجوس، في ضربة أخرى للمنطقة الكردية شبه المستقلة في العراق. .
وأضاف المصدر أن تركيا قالت أيضا إنها لن تسمح للشحنات التي تحمل الخام من إقليم كردستان العراق بمغادرة ميناء جيهان الساحلي دون موافقة الحكومة الاتحادية في بغداد.
واستمرت القضية في محكمة التحكيم الدولية التابعة لغرفة التجارة الدولية في باريس منذ ما يقرب من تسع سنوات وتركزت على ادعاء العراق بأن تركيا انتهكت اتفاقية عبور خط الأنابيب لعام 1973 من خلال السماح بصادرات النفط الخام من المنطقة الكردية العراقية دون موافقة بغداد.
يعود النزاع إلى عام 2014 عندما قامت حكومة إقليم كردستان، المستقلة عن بغداد، بربط حقولها النفطية بالمعبر الحدودي التركي في فيشخابور، والاستفادة من خط الأنابيب الحالي بين العراق وتركيا.
وكان خط الأنابيب ينقل في السابق الخام من حقل نفط كركوك شمال العراق إلى ميناء جيهان التركي.
تعتمد كردستان العراق على صادرات النفط الخام عبر تركيا، وسيزيد حكم محكمة باريس من إحكام الخناق على أربيل، مما يضعف يدها في المفاوضات مع بغداد حول إطار قانوني موثوق لقطاع النفط في البلاد.
عقدت حكومة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني وحكومة إقليم كردستان عدة جولات من المحادثات لمحاولة التوصل إلى حل ومع ذلك، فإن حكومة السوداني الآن مسلحة بحكم محكمة باريس بالإضافة إلى حكم المحكمة الفيدرالية العراقية الصادر في فبراير 2022 والذي أعلن أن تشريعات النفط والغاز لحكومة إقليم كردستان "غير دستورية" كما أبطلت المحكمة الفيدرالية عقود حكومة إقليم كردستان مع شركات النفط الأجنبية.
ومنذ ذلك الحين، تحاول بغداد إخضاع موارد الطاقة في كردستان للسيطرة الفيدرالية وقالت وزارة النفط في البلاد العام الماضي إن الشركات الأمريكية بصدد تصفية وإخراج المناقصات والعقود في كردستان امتثالا لقرار المحكمة الاتحادية العليا.
بالإضافة إلى ذلك، قطعت شركة ترافيجورا التجارية الكبرى في نهاية شهر يناير العلاقات مع حكومة إقليم كردستان، وهي خطوة لن تؤدي إلا إلى تفاقم التحديات التي يواجهها إقليم كردستان وتعقيد قدرته على تسويق النفط الخام.