أقرت اللجنة القانونية في مجلس النواب بانتهاء العمر الافتراضي للدستور، مشيرةً إلى أن التعديلات الدستورية أصبحت في "خبر كان" ولم تتم حتى الإشارة إليها خلال الدورة الحالية.
وقال عضو اللجنة، محمد جاسم الخفاجي، إن "التعديلات الدستورية تثار عندما تكون هنالك حاجة لإرضاء بعض الفئات المجتمعية أو الفعاليات المعنية"، مبيناً أن "تعديل الدستور أمر ليس بالهين، وتبني جهات وفعاليات معينة لتعديله ليس واقعياً، كما أن تعديله ليس بالأمر اليسير".
وأضاف، أن "غالبية المشكلات الحاصلة هي بسبب تطبيق الدستور، ومنها معضلة تشكيل الحكومة بعد كل دورة انتخابية"، منوهاً بأن "غياب نص جزائي أو عقوبة لمخالفة هذه المادة أو تلك؛ هي من يسبب المشكلات دائماً في التطبيق". وبيّن الخفاجي، أن "الحاجة لتعديل الدستور موجودة، إلا أنه من الصعب تمرير هذا الموضوع لغاية الآن، لأن (الحلم) بإجراء تعديل شامل للدستور هو غير ممكن تماماً، إذ لابد من الاتفاق على مواد محددة للمضي بتعديلها".
وأكد عضو اللجنة القانونية بمجلس النواب، أن "التوسع بتعديل الدستور واعتباره أشبه بقانون، والشروع بتعديل كل مواده بمثابة (كارثة) تثير مخاوف لدى جميع المكونات".