حددت اللجنة القانونية النيابية، اليوم الخميس، أبرز القوانين المقرر مناقشتها وتشريعها بعد إقرار قانون الموازنة العامة الاتحادية للعام 2023، فيما أكدت أنها تمس شرائح في المجتمع العراقي.
وقال عضو اللجنة أحمد فواز، للوكالة الرسمية إن "القوانين التي ستشرع هذه السنة بعد إقرار قانون الموازنة هي قانون الخدمة المدنية، وقانون التقاعد، وقانون التعديل الثاني لمجلس النواب ومجالس المحافظات، بالإضافة إلى القوانين التي تم الاتفاق عليها في ائتلاف إدارة الدولة كقانون العفو العام، وقوانين أخرى تمس شرائح المجتمع العراقي".
وأضاف فواز، أن "هذه التشريعات ستكون منصفة لهذه الشرائح وتولد ارتياحاً شعبياً واسعاً" حسب تعبيره.