حدد عضو اللجنة القانونية النيابية النائب سالم العنبكي، الخميس، ستة تحديات في قانون الموازنة العامة لعام 2023.
وقال العنبكي في حديث لـوكالة انباء محلية ان "موازنة 2023 لم تصل حتى الان الى مجلس النواب رغم التصويت عليها في مجلس الوزراء يوم الثلاثاء الماضي".
واضاف، ان " 6 تحديات في قانون الموازنة العامة تتطلب تاني واعادة قراءة مستفيضة قبل التصويت عليها هي سعر برميل النفط الحالي ومدى ملائمته للمتغيرات في السوق العالمي وحجم العجز المالي الذي يعد الاكبر قياسا ببقية الموازنات".
وبين ان "التحديات الاخرى تتمثل بحجم الميزانية التي وصل الى 200 ترليون واليات سد العجز المالي بما لا يؤدي الى تكبيل خزينة الدولة اموالا اضافية من الفوائد مع بيان حجم الاموال المخصصة للاستثمارات"، مشددا على "تقليص النفقات مع الاشارة الى موضوع بالغ الاهمية وهي تفعيل ايرادات الدولة غير النفطية بشكل مباشر لانها يمكن ان تغطي 10% من ايراداتها المالية".
واشار الى ان "هناك توافقات مهمة حول ملف الموازنة قد تسرع ايجاد حلول للكثير من التحديات ولكن تبقى مشكلة العجز الكبير واسعار النفط مثيرة للقلق".
وكان مجلس الوزراء صادق يوم الثلاثاء الماضي على موازنة 2023 بحجم يصل الى 200 ترليون دينار عراقي اي قرابة 140 مليار دولار امريكي.