دعا ائتلاف دولة القانون، السبت، الكتل النيابية الى عدم التصويت على إزالة المادة 35 من قانون الانتخابات الخاصة في محافظة كركوك، فيما اكد ان ازالتها امر خطير يتسبب في تغيير ديموغرافي في المحافظة.
وقال عضو الائتلاف حيدر اللامي في حديث لوكالة انباء محلية إن "الكتل النيابية مطالبة بعدم التصويت على إزالة المادة 35 من قانون الانتخابات"، مشيرا الى انه "لدى الحكومة و القوى السياسية مسؤولية تاريخية بالحفاظ على القانون والدستور، بالإضافة الى العمل على تطبيقه بجميع حذافيره".
وتابع، ان "ازالة مادة مهمة وخطيرة في نفس الوقت سيتسبب في تغيير ديموغرافي بمحافظة كركوك بالتزامن مع عودة مجالس المحافظات"، لافتا الى ان "الأحزاب الكردية تضغط على القوى السياسية من اجل إزالة المادة 35 للحصول على مكاسب انتخابية على حساب قوى سياسية أخرى".
واتم اللامي حديثه: "يجب على الحكومة والكتل السياسية مراعاة مصالح المجتمع العراقي بجميع مكوناته بما يتماشى مع القانون والدستور العراقي".
وكان عضو تحالف الفتح علي الزبيدي قد اكد في حديث لوكالة /المعلومة/، إن "الأحزاب الكردية دائما ما ترفع سقف طموحاتها من اجل تمرير بعض الملفات والضغط باتجاه الحصول على محافظة كركوك"، مشيرا الى ان "المادة 140 واضحة وكركوك عراقية بحسب القانون والدستور ولن تكون كردية في جميع الأحوال".