كشف عضو لجنة الأمن والدفاع البرلمانية النائب علي نعمة، اليوم الأحد (9 حزيران 2024)، عن 9 تعديلات في قانون المخابرات العراقي، فيما أشار الى ان لجنته ماضية بحسم القوانين الحساسة.
وأوضح نعمة في حديث صحفي ، إن" جهاز المخابرات من الأجهزة المهمة والحساسة في منظومة العراق الأمنية وهي جدار رادع بحق اي تهديدات تمس وضع العراق الداخلي، لذا حرصنا في لجنة الأمن النيابية ان تكون مناقشة قانون الجهاز مستفيضة مع اجراء لقاءات موسعة مع رئيس الجهاز وكبار قياداته".
وأضاف، ان" قانون جهاز المخابرات العراقي بات جاهزًا للتصويت بعد اكمال 9 تعديلات مهمة في بنوده والتي تعطي سقفًا أعلى في آداء المهام كما تعطي لمنتسبيه وضعًا قانونيًا في تنفيذ المهام الموكلة اليهم وفق سياقات تضمن تعزيز امن البلاد بشكل عام".
وأشار نعمة الى، ان" القانون سيدرج فور عودة جلسات مجلس النواب بعد انتهاء العطلة التشريعية، لافتا الى ان" لجنة الأمن النيابية ماضية في ستراتيجية حسم قوانين الأجهزة الحساسة والمهمة خلال الفصل التشريعي المقبل بما يعطي للقوانين مرونة عالية من ناحية الصلاحيات والحقوق".