حددت اللجنة المالية النيابية، امس الأحد، أبرز الملاحظات المدونة بالتقرير الخاص للموازنة، فيما اقترحت تخفيض الأمور الاستهلاكية البالغة نحو 20 تريليوناً.
وقال عضو اللجنة النائب معين الكاظمي في تصريح إن "لقاؤنا مع رئيس الوزراء محمد شياع السوداني والوزراء أمس كان إيجابيا"، مبينا أن "رئيس الوزراء بين ملامح وإيجابيات الموازنة وقدم بعض الملاحظات حول موضوع الثلاث السنوات ودعم القطاع الخاص وكيفية الاستفادة من مجال الاستثمار خارج الموازنة لتنمية البلد".
وأضاف، "تم تثبيت الملاحظات والتي تتضمن أبرزها موضوع العجز الكبير 64 تريليونا الذي تشكو منه الموازنة باعتبار ان إيراداتنا هي 134 تريليوناً حسب تقديرات المالية بينما الإنفاقات 199 تريليونا"، مشيرا الى "أننا اقترحنا تخفيض العجز من خلال تخفيض الأمور الاستهلاكية السلعية والخدمية التي تستهلكها الوزارات والتي لا ضرورة لها وتقدر من 15 الى 20 تريليونا". وتابع أن "الحكومة وضعت ضمن الموازنة اقتراضا خارجيا وهو 9 تريليون دينار، ولكن إذا تمكنا من خفض المصروفات غير الضرورية والكمالية، سنبتعد عن الاقتراض وفوائد القروض السنوية المتزايدة"، موضحا أن "الملاحظة الأخرى التي دونت هي دعم المحافظات حيث شددت اللجنة بضرورة الاهتمام بالمحافظات، باعتبار ان تنمية الأقاليم المخصصة للمحافظات قليلة، وكذلك البترودولار وكيفية توزيع البترودولار على المحافظات المنتجة للنفط ".
وشدد على "ضرورة توضيح الكثير من القضايا التي ستكون بعد القراءة الثانية"، لافتا الى ان "رئيس الوزراء قدم توضيحا حول موازنة السنوات الثلاث، وهو أن الحكومة ستقدم تعديلات ولائحة جديدة في نهاية العام ومجلس النواب يصادق عليها".
وأكد على "أهمية التفكير بشكل جدي بالإيرادات غير النفطية"، لافتا الى "أننا سنصل الى النتائج النهائية والتصويت على الموازنة مع بداية الشهر الخامس"