دعت اللجنة المالية في البرلمان العراقي إلى رفع سن التقاعد لـ 63 عاماً بدلاً عن 61، في محاولةٍ للاستفادة من طاقات مهمةٍ لأطول فترةٍ ممكنة.
وقال عضو اللجنة المالية، جمال كوجر، إن التعديل السابق على قانون التقاعد الذي حدد السن بـ61 عاماً "كان يهدف إلى خلق 300 ألف فرصة عمل جديدة".
معتبراً أن غياب التعيينات الجديدة في موازنة العامين الحالي والمقبل وبقاء سن التقاعد الحالية "قد يؤدي إلى نقص في الملاكات، فضلاً عن إيقاف الحذف والاستحداث".
مؤكداً أن "هذا الوضع يثير تساؤلات بشأن كيفية سد الشواغر التي ستنشأ بسبب تقاعد الموظفين دون تعيين بدائل لهم".
وأوضح كوجر أنه "رغم وجود بطالة مقنعة، إلا أن العديد من المتقاعدين المحتملين يمتلكون خبرات كبيرة لا يمكن الاستغناء عنها بسهولة".مشيراً إلى أن المالية النيابية "تجمع تواقيع عددٍ من النواب لدعم هذا المقترح"، وفق ما نقلته صحيفة الصباح الرسمية.
وقال: رواتب المتقاعدين مدرجة بالفعل في الموازنة، وبالتالي فإن إبقاء الموظفين في العمل لفترة أطول لن يخلق أي عبء إضافي على الميزانية.
وأضاف: الذهاب إلى التقاعد يخفف الضغط على الموازنة، لكنه في الوقت نفسه قد يؤدي إلى فقدان طاقات مهمة يمكن أن تستفيد منها الحكومة التي من الضروري أن تجري دراسة متأنية قبل اتخاذ أي قرار.