أكد المتحدث باسم الحكومة باسم العوادي، الثلاثاء، عدم إدراج مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2023 في جلسة مجلس الوزراء الاعتيادية.
وقال العوادي، إن "مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2023 غير مدرج في جدول أعمال مجلس الوزراء في جلسته الاعتيادية المقرر عقدها اليوم الثلاثاء".
وأضاف، أن "مشروع قانون الموازنة للعام الحالي سيكون جاهزاً وسيرسل إلى مجلس النواب بحلول نهاية الشهر الجاري"، بحسب وكالة الأنباء الرسمية.
وتابع، أن "موازنة العام الحالي ستكون للمرة الأولى مسخرة لتنفيذ البرنامج الحكومي، سواء الخدمي أو القطاع الخاص وكل ما تعهد به البرنامج الوزاري".