رجح القيادي في تحالف عزم، محمود المشهداني، انتهاء الحراك السنية الى 3 كتل "تقدم والمشروع العربي والبعد الثالث".
وقال المشهداني؛ لبرنامج {دون إتهام} بثته قناة الفرات الفضائية، مساء اليوم الاثنين، انه :"من يكون رئيسا للبرلمان يكون الحائز على الكتلة السنية الاكبر وهو استحقاق انتخابي ويبقى النقاش على الاداء، اما خلاف القوى السنية يتمحور حول اداء محمد الحلبوسي كرئيس للبرلمان".
واضاف، ان "مرجعية القوى السنية يتمثل بالسلطة وقوة الدولة الحراك السني سينتهي الى 3 كتل {تقدم والمشروع العربي والبعد الثالث} في المرحلة المقبلة، ولا يلوح في الافق بوادر لتغيير الحلبوسي نتيجة للتحديات التي تواجه الدولة حالياً".
وتابع المشهداني، ان "مشكلة السنة الان في الملفات الخمسة التي ضمنت في البرنامج الحكومي {الغاء المساءلة والعدالة والتوازن وخروج الحشد الشعبي من المدن المحررة والعفو العام والاعمار واسترجاع الاوقاف السنية كاملة الى الوقف السني}".
واشار الى "تخوف القوى السنية من عدم قدرتها ايفاء بما وهدت به جمهورها، اما قضية ليث الدليمي فهي مرهونة بقرار القضاء العراقي ووقفنا معه كعزم في بيان رسمي وناقشنا هل يجوز ان يجتث وهو يمثل شريحة من الناس"، متوقعاً "دخول الحلبوسي الى الانتخابات من غير خميس الخنجر وهو يعتمد على قانون الانتخابات في تحديد اجتماع القوى السنية او انفراطها".
واردف المشهداني، ان "التيار الصدري تيار حاكم وصاحب قرار ومؤثر ووجوده في العملية السياسية لابد منه وقد انسحب مختارا من البرلمان والان حسب المعلومات السيد مقتدى الصدر الغى لجنة الانتخابات بسبب قانون سانتيلكو".
واسترسل "الحكومة الحالية اثبتت قدرتها على تخطي الازمانات بواقعية ومنها ازمة الدولار، ومحمد شياع السوداني بصدد اعادة هيكيلة جميع مفاصل الدولة ولديه الجدية في مكافحة الفساد واسترداد الاموال المنهوبة".
ونوه الى "الاتفاق بتشيكل لجنة خاصة تفحص التقييمات من كل دائرة وهي حاكمة على تقييم الوزير والمدراء العاميين ومن يثبت عليه الاخفاق يستبدل فورا وهي تابعة لمكتب رئيس الوزراء"، مستدركاً "تقييمات اولية اثبتت فشل البعض ونجاح البعض الاخر"، معلنا "ترشيحه لمنصب نائب رئيس الجمهورية وبانتظار المكون الشيعي بترشيح النائب الاول".
أمنياً.. علق المشهداني على أحداث قضاء الطارمية شمالي بغداد، بالقول، ان "سبب عقدة الطارمية المواصلات بين المحافظات الساحنة { صلاح الدين والانبار وبغداد} وواجبات الاجهزة الامنية عمل جدار صد لمنع تسلل الارهابيين الى العاصمة، ونسبة خسائر القوات الامنية والمدنيين لا تتناسب، والمناطق الزراعية وغير الماهولة اصبحت مرتعا للجماعات الارهابية".
وختم القيادي في تحاف تقدم، ان "قواتنا الامنية لا غبار عليها والخرق الامني من واجبات الدولة والسوداني شكل لجنة خاصة للخدمات والامن، والحل الموصى بيه من الداخلية والدفاع والحشد بزيادة الحشد المناطقي في الطارمية من فوج الى لواء".