ارجع الناطق باسم الحكومة العراقية باسم العوادي في مقال خص به المواطن ، سبب تشريع موازنة العام الجاري 2023، كموازنة متوسطة الأجل ولمدة ثلاث سنوات الى عدة عوامل ابرزها التجاذبات السياسية التي اخرت وأبقت الدولة بدون موازنة لسنتين (2020، 2022) والتي تسببت في تأخير في حالة عدم ثقة مطلقة خارجية وداخلية، وتخوف من قطاع المال والأعمال وتأخير في إنجاز مختلف المشاريع، وحالة اضطراب في موارد الصرف، وتكبيل يد الوزراء والمحافظين، وتعطيل الكثير من الإنجازات.
وقال العوادي انه " ورد في قانون الادارة المالية العراقي رقم 6 لعام 2019 في المادة4 ثانيا، النص التالي: ( تبدأ الموازنة السنوية من (1/1) وتنتهي في (31/12) من السنة ذاتها ولوزارة المالية الاتحادية اعداد موازنة متوسطة الاجل لمدة (3) ثلاث سنوات تقدم مرة واحدة وتشرع وتكون السنة الاولى وجوبية ولمجلس الوزراء بناء على اقتراح من وزارتي التخطيط والمالية تعديلها للسنتين الثانية والثالثة وبموافقة مجلس النواب)".
وأضاف " وانطلاقا مما اتاحة هذا النص شرعت موازنة العام الجاري 2023، كموازنة متوسطة الأجل ولمدة ثلاث سنوات، ولكونها المرة الأولى، يطفو على السطح تساؤل عام من الراي العام العراقي والكثير من النخب عن فلسفة هذا الاجراء والأسباب الموجبة أو الحصيلة المتوقعة من ذلك".
واكد ان الموجبات في تشريع هذه الموازنة كموازنة متوسطة الاجل ولثلاث سنوات هي :
1 ـ خضعت الموازنات المالية وخلال سنوات ماضية للكثير من التجاذبات السياسية قبل إقرارها من مجلس الوزراء، ثم اثناء مناقشتها في اللجنة المالية داخل البرلمان، او اثناء قراءتها الأولى والثانية والتصويت عليها في البرلمان، وكمثال على ذلك تسببت التجاذبات السياسية ببقاء البلد بدون موازنة لسنتين ( 2020 و 2022)، أو في احداث تغييرات جذرية على المسودة المقدمة من مجلس الوزراء، لتخرج الموازنة من البرلمان بصورة مختلفة قد لا تمثل رؤية الحكومة او برنامجها الحكومي.
2 ـ تسببت التجاذبات السياسية في العديد من السنوات السابقة في تأخير اقرار الموازنات ليصوت عليها البرلمان قريبنصف السنة المالية أو بعدها، ومع إكمال الاجراءات في وزارتي المالية والتخطيط تطلق الأموال ما بعد نصف السنة او في الثلث الأخير منها فلا يبقى سوى أشهر قليلة لينتهي العام قبل ان تحقق الموازنة هدفها الخدمي او التنموي ويطلب ايقاف الصرف، والبدء في اعداد موازنة جديدة، ويتسبب ذلك في ايقاف مجمل النشاطات الاستثمارية والمشاريع المختلفة، وتسبب هذا الخلل في تعطيل شبه تام للكثير من البرامج الهامة، وخلق فوضى في بنود الصرف، ووصول الأموال الى المؤسسات والمحافظات بصورة متأخرة جدا.
3 ـ لايخفى ان التجاذب السياسي حول الموازنة، والإضافة والإلغاء، والتأخير في الإقرار، قد أضر بالمستثمرين والبرامج الخدمية والتنموية والاستثمارية، وولد حالة عدم ثقة بإقتصاد البلد، وحالة ضبابية لدى قطاع المال والاستثمار في الداخل والخارج بعدم ثبات السياسية المالية مما افقد قطاع الاستثمار الرغبة في العمل وأعطاء تصور عن غياب التخطيط المالي والاستثماري في البلد.
4 ـ تسببت العوامل أعلاه في حالة عدم ثقة مطلقة خارجية وداخلية، وتخوف من قطاع المال والأعمال وتأخير في إنجاز مختلف المشاريع، وحالة اضطراب في موارد الصرف، وتكبيل يد الوزراء والمحافظين، وتعطيل الكثير من الإنجازات، وتخوف مستمر من قطاع موظفي الدولة والطبقة الوسطى من انقطاع الرواتب، وتذبذب في أسعار المواد الاستهلاكية الاساسية، وعدم ثقة في أسعار صرف العملة الصعبة، وكل هذه الاسباب وغيرها ينتج عنها عدم ثقة شعبية وجماهيرية في نوايا الحكومات المتعاقبة وحالة نقمة شعبية تظهر بين الحين والآخر على شكل احتجاجات، ولا ريب بأن الإستقرار المالي والإقتصادي المتعلق بالموازنة لايقل تأثيرا عن الإستقرار الأمني، ان لم نقل ان عدم الاستقرار المالي والاقتصادي هو أحد أهم الأسباب الموجبة لعدم الإستقرار الأمني.