أوضحت رئاسة الجمهورية، اليوم الثلاثاء (19 اذار 2024)، موقفها من قرار المحكمة الاتحادية بتوطين رواتب موظفي كردستان.
وقالت الرئاسة في بيان تلقته "بغداد اليوم"، انه "بعد صدور قرار المحكمة الاتحادية العليا المرقم (224 وموحدتها 269/اتحادية/2023) في 21/2/2024 التقى رئيس الجمهورية مع رئيس المحكمة الاتحادية العليا للتشاور بشأن ما ورد بقرار المحكمة آنفا".
وأضاف البيان، ان رئيس الجمهورية بين خلال اللقاء ان "العملية السياسية بعد سنة 2003 قامت على أساس عدد من الثوابت التي توافقت عليها إرادة القادة السياسيين، وثبتت في الدستور ومن ابرز تلك المبادئ ان يكون العراق دولة اتحادية نظام الحكم فيه جمهوري نيابي برلماني، وقد اقر الدستور صراحة فدرالية إقليم كردستان وسلطاته القائمة وهو ما يعني ان لسلطات إقليم كردستان الصلاحيات الكاملة على الأقليم ومواطنيه بما لا يخالف الدستور والقانون في غير الصلاحيات الحصرية للاتحاد، وإن رسم السياسة المالية والجمركية وإصدار العملة، وتنظيم السياسة التجارية عبر حدود الأقاليم والمحافظات في العراق ورسم السياسة النقدية من الصلاحيات الحصرية للاتحاد، لكن تنفيذ هذه السياسة وتحديد آليات التنفيذ تدخل ضمن صلاحيات الإقليم".
وتابع البيان، ان رئيس المحكمة الاتحادية العليا أشار خلال اللقاء، الى أن "المحكمة ملتزمة بما أتفق عليه المؤسسون للعملية السياسية، وما جرى تدوينه في دستور ارتضاه العراقيون، نظم العلاقة بين السلطات الاتحادية والاقاليم، وان المحكمة الاتحادية العليا حريصة على تنفيذ ما ورد في الدستور والتشريعات النافذة، وانها ستكون الداعم الأول لسيادة مبادئ الشرعية والمشروعية، وستكون الأمين الحامي لحقوق الشعب والوفيه لدماء الشهداء"، مؤكدا ان "المحكمة حريصة على سيادة مبادئ الديمقراطية، وأحكام الدستور في كل ما تقضي به، وانها ستكون حريصة على متابعة آليات تنفيذ قرارها المرقم (224 وموحدتها 269/اتحادية/2023) في 21/2/2024 بما يؤمن إيصال الاستحقاقات المالية للموظفين والمشمولين بشبكة الحماية الاجتماعية، والعاملين في الأجهزة الامنية في الأوقات المحددة".
واكد رئيس المحكمة الاتحادية العليا، بحسب البيان أن "قرار المحكمة الاتحادية بالعدد (224 وموحديتها 269/اتحادية /2023) المتعلقة برواتب موظفي إقليم كوردستان العراق يهدف الى حماية المصلحة العامة وتحقيق العدالة الاجتماعية وان وزارة المالية الاتحادية لديها تنسيق مباشر مع وزارة المالية والاقتصاد في حكومة إقليم كردستان بخصوص موضوع القرار ووضع الاطر الكلية والجزئية لتنفيذ بنوده بصورة تحافظ على استمرارية صرف الرواتب دون التوقف لأسباب فنية أو إجرائية وذلك لكون آلية التوطين تتطلب فترة زمنية بموجب كتاب وزارة المالية الاتحادية لذلك يتم صرف الرواتب نقدا للموظفين المتبقين الذين لم تكتمل عملية التوطين لديهم بسبب الإجراءات الفنية لحين استكمال عملية توطين الرواتب كاملةً".
وأشار رئيس المحكمة الاتحادية الى ان "المحكمة ستبقى داعمة لحقوق الشعب والمدافع عنها وستكون على تواصل وتشاور مستمر مع الرئيس مع التواصل المستمر مع وزارة المالية الاتحادية لإزالة العقبات التي قد تواجه تنفيذ القرار".
وشدد البيان، ان "رئيس الجمهورية اكد على حرصه الشديد على إنفاذ حكم الدستور والتشريعات في تنظيم العلاقة بين مكونات الشعب العراقي والعمل على التخفيف من معاناة الشعب الكردي الناشئة عن عدم الانتظام في دفع الرواتب، وتأكيده العمل مع سلطات الإقليم لكل ما فيه خير للإقليم وشعبه".
وكانت المحكمة الاتحادية العليا، قررت في 21 شباط الماضي، إلزام كل من محمد شياع السوداني رئيس مجلس الوزراء الاتحادي، ورئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني بتوطين رواتب الموظفين والعاملين في القطاع العام لدى المصارف الاتحادية.وشدد الحكم على ان قرار توطين رواتب موظفي الإقليم قراراً باتاً وملزماً.