بحر العلوم : يدعو لانشاء مراكز للحوكمة لادارة المياه والبيئة والطاقة المتجددة على مستوى الدول المتشاطئة

المواطن - خاص 

 قال راعي ملتقى  بحر العلوم للحوار الدكتور ابراهيم بحر العلوم في كلمته الختامية في الحلقة النقاشية  التي عقدها ملتقى بحر العلوم للحوار   بالتعاون مع برنامج الامم المتحدة الانمائي لمناقشة اهم المحاور التي تخدم عملية التنفيذ في العمل المناخي الثلاثاء 20 حزيران: 

" الواقع خلال الأشهر الماضية، خطت حكومة السيد السوداني خطوات مميزة، نحن نقدر دور الحكومة في التزاماتها لمواجهة تحديات ازمة المياه والتغيرات المناخية التي أعلنتها في مؤتمر المناخ في اذار الماضي ووزارة الموارد المائية في مؤتمر المياه الدولي في شهر أيار الماضي إضافة الى ورش وندوات وزارة البيئة وزارة الزراعة ومستشارية الامن الوطني ووزارة التخطيط كانت باتجاه واحد ودليل واضح على اهتمام الحكومة ومحاولة توظيف القدرات التنفيذية الوطنية في وضع الخطط اللازمة لمعالجة الأمور لتقليل الضرر"،

وتابع الدكتور بحر العلوم هناك قلق كبير يواجه الشعب العراقي جراء شح المياه وهناك خشية كبيرة من ان يشهد العراق في الفترة القادمة موجة جفاف اكثر حدة، ورسالتنا لا شك ان العالم والمنطقة يواجه هذه التحديات، غير ان العراق لعله البلد الأكثر هشاشة وان مجتمعاته تفتقر الى قدرة الصمود امام التحديات إضافة الى محدودية قدرات مؤسسات الدولة لحماية الانسان والحيوان من التهديدات البئيئة وشح المياه.  لذا فهناك حاجة كبيرة الى تفعيل الدور المجتمعي للتكامل مع الدور الحكومي والبرلماني في تحجيم الضرر بدعم وتعاون مع المنظمات الدولية. 

واضاف "يسعدني ان أتقدم بالشكر الجزيل لسعادة الدكتور عبد الله الدردري ومعالي السيد محافظ البنك المركزي على تلبيتهما العوة بالحضور والمشاركة فضلهما في هذه الأمسية البغدادية الرائعة، كان من المقرر استضافة الضيف العزيز وهذه الوجوه الطيبة  في معهد العلمين للدراسات العليا في النجف، غير ان برنامج زيارة  النجف قد تأجل، وستبقى أيها الضيف مديناً لمدينة النجف لزيارتها في القادم من الايام"، مضيفا "في هذا الأمسية، استمعتم الى في هذه الدقائق الى رؤى متنوعة من مواقع المسؤولية المختلفة في الدولة العراقية من استراتيجيات حكومية الى وزارات ومؤسسات قطاعية الى اراء اللجان المتخصصة في مجلس النواب كجهات تشريعية ورقابية الى القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني، فهذه الجلسة المختصرة اوجزت نسبياً عبر الحوارات والنقاشات رؤية أصحاب المصلحة في الدولة العراقية، وتلك من مهام الملتقى ان يكون جهة حاضنة للاستماع الى وجهات النظر وتقريب وجهات النظر للوصول الى حلول ناجعة فشكرا لكم جميعا وللادارة الناجحة للجلسة النقاشية".

وفي سياق دعم المنظمات نحاول التركيز على ثلاث رسائل باختصار:

اولاً: دعم الجهد الوطني: تعظيم القدرات العراقية على المستوى الحكومي والبرلماني والمجتمعي، فالعراق يعيش حالة حرجة وبحاجة الى جهد استثنائي لدعم الدولة والمجتمع والاستجابة للاحتياجات الوطنية.

ثانياً: دعم الجهد الإقليمي على مستوى الحكومات:  ان دول العالم والمنطقة مهتمة مدركة جيدا حجم المخاطر ولا يمكن لها تلافيها بمشاريع منفردة والحاجة قائمة الى تعاون إقليمي مشترك ولا سيما ونحن نعيش بحبوحة من التفاهمات الإقليمية  فعلينا التأسيس عليها. وكمثال على ذلك (قضية الاهوار) التي نعتقد انها تشكل جزء من الحل لمواجهة التداعيات المناخية فيما لو احسن استغلالها، ويتفق الجميع ان الاهوار تعد اكبر نظام بيئي حيوي من جنس الأراضي الرطبة في المنطقة وتغطي مساحات واسعة وتديم تنوعاً نباتياً وحيوانيا، وتعتبر الاهوار من المناطق التي تساعد على التكيف في مواجهة التغير المناخي، أي انها حسب تعبير بعض العلماء انها بالوعة لامتصاص ثاني أوكسيد كاربون، وان انعاشها سيساهم في الاستقرار البيئي وتقليل التلوث، وعلى عكس فان جفافها سيساهم في التدهور البيئي للمنطقة ويزيد من الاحتباس الحراري، لذا فان من جملة مفردات التعاون الإقليمي في مواجهة التحديات المناخية في رؤية إقليمية للحد من تداعيات المناخ ان تتبنى المنظمات الدولية لتوفير حصة مائية لاهوار المنطقة وتصبح مفردة من مفردات الرؤية الإقليمية لبرنامج الأمم المتحدة المتعلقة بالعمل البيئي والمناخي، ومن المناسب دراسة سبل الحوافز الإيجابية لايصال المياه اليها من اجل احياء دورها كمنظم للبيئة.

ثالثاً: الجهد الإقليمي على مستوى المجتمعات: دعوة المنظمات الدولية بتفعيل قدرات النخب والفعاليات المتخصصة للمساهمة في مواجهة التحديات المناخية، ان فكرة انشاء مراكز للحوكمة لادارة المياه والبيئة والطاقة المتجددة على مستوى الدول المتشاطئة لحوضي دجلة والفرات او على مستوى المنطقة  سيلعب دورا اساسياً كذراع استشاري للحكومات ومدعوم من قبل المنظمات الدولية لتمثيل مصالح الشعوب في تقاسم الضرر والمنفعة كحاجة أساسية لاستدامة الحياة، ويعكس في الوقت أداة تعاونية استثنائية واعية لاقتراح استراتيجيات التخفيف والتكيف على المستوى الإقليمي على ضوء تأسيس بنك معلومات مستقل  وتشكيل لجنة للرقابة المشتركة وتنشيط البحث الاكاديمي والميداني في الجامعات ومراكز البحوث، ودراسة تجارب دول المنطقة في مواجهة الازمات المماثلة. وأخيرا لابد من كلمة شكر وامتنان لفريق البرنامج الإنمائي في العراق لما يبذله من جهد منسق ومنسجم بين كافة الأطراف لخدمة المنطقة.

ويأتي عقد الجلسة الحوارية لما يمثله موضوع تغير المناخ من  تحدي حقيقي للعراق اذ ان البلد يعد بلدا هشا نتيجة 50 سنة من الحروب والوضع السياسي غير المستقر، ومن جانب اخر فان اقتصاد البلد يعتمد بشكل كبير على انتاج الوقود الأحفوري، اذ تسعى الحكومة الحالية الى تنفيذ السياسات والخطط المعتمدة لمواجهة تغير المناخ، وقررت مؤخرا استنادا لنتائج مؤتمر البصرة للمناخ بالتحول الى مرحلة التنفيذ في العمل المناخي.

كما ان عملية ادماج سياسات تغير المناخ واهمها وثيقة المساهمات الوطنية في خطط التنمية الوطنية واعمامها على القطاعات المختلفة والمحافظات والبدء بعملية تنفيذ المشاريع على الارض تعد عملية صعبة وفيها تحديات كبيرة ولكن بنفس الوقت ان الحكومة العراقية على يقين بان هناك فرص تصاحب عملية التنفيذ من شأنها دعم الاقتصاد العراقي وتوفير فرص عمل في قطاعات جديدة ومهمة. وتشمل عملية التنفيذ القطاع العام والخاص ومنظمات المجتمع المدني، وتركز على المناطق والمجاميع السكانية الاكثر هشاشة.

وكجزء من توجهات الملتقى (كونه يمثل احدى مؤسسات المجتمع المدني وقريب من المجتمع العراقي وعمل القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني) هو الاهتمام بالعمل المُناخي وتسريع التحول الى مرحلة التنفيذ في العمل المناخي من اجل زيادة مرونة وصمود المجتمع العراقي ودعم الاقتصاد والطبقة الفقيرة ومكافحة البطالة.

لذلك يسعى الملتقى ان يعمل بفعالية عالية مع جميع الجهات ذات العلاقة الحكومية والمجتمعية ومؤسسات الامم المتحدة العاملة في العراق والدول الصديقة الداعمة للبلد. ويعد برنامج الامم المتحدة الانمائي UNDP من المؤسسات الرائدة في العمل المناخي في العراق والداعمة لكثير من المشاريع المتعلقة بالسياسات المناخية وكذلك بالمشاريع المنفذة على الارض والمخطط الى تنفيذها مستقبلا.

ونظرا لاهمية تنظيم عملية التنفيذ في العمل المناخي في العراق وضرورة مناقشة المشاريع و الخطط والسياسات الوطنية والمشاريع وتقييم ترابطها وتناسقها مع استراتيجيات الامم المتحدة ومنها (برنامج الامم المتحدة الانمائي ) المتعلقة في المنطقة الاقليمية و بالعراق كجزء من المنظومة الاقليمية والعربية.