علن عضو لجنة المالية النيابية فيصل النائلي، يوم الأربعاء، أن مجلس النواب بحاجة إلى 45 يوماً للمراجعة والتصويت على قانون الموازنة الاتحادية لسنة 2023 قبل إعادتها إلى الحكومة لإقرارها.
وقال النائلي لوكالة انباء محلية ، "نحن في اللجنة المالية النيابية ومجلس النواب نحتاج إلى 45 يوما كحد أقصى لقراءة ومناقشة وإجراء تعديل على بعض المواد والفقرات التي بحاجة إلى تعديل في قانون الموازنة".
وبين أن "جميع الملفات وسعر صرف الدولار في قانون الموازنة العامة قد حسمت، والحكومة ستقوم بإرسال قانون الموازنة إلى مجلس النواب في بداية الشهر المقبل".
واضاف "الحكومة جادة بحل وحسم جميع نقاط الخلاف بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كوردستان قبل إرسال قانون الموازنة إلى البرلمان".
ويوم أمس الأول الاثنين، أعلن النائب الأول لرئيس مجلس النواب محسن المندلاوي، عن وصول مشروع قانون الموازنة العامة الى مجلس النواب مطلع الأسبوع المقبل، فيما شدد على أهمية مناقشته لدعم الطبقات والشرائح الفقيرة والموظفين والسلة الغذائية.
وقال المكتب الإعلامي للمندلاوي في بيان له ، إن "مشروع قانون الموازنة العامة سيصل إلى مجلس النواب مطلع الأسبوع المقبل وذلك بعد اتصال هاتفي اجراه المندلاوي مع وزير المالية طيف سامي"
وأكد المندلاوي على "أهمية وصول مشروع قانون الموازنة قريباً إلى المجلس والبدء بمناقشة بنودها وإجراء التعديلات اللازمة عليها من قبل اللجنة المالية، بما يضمن التطبيق السليم للمنهاج الحكومي، لا سيما دعم الطبقات والشرائح الفقيرة وضمان استمرارية توفير المواد الاساسية من خلال السلة الغذائية، وكذلك تأمين رواتب الموظفين والتخصيصات المالية اللازمة للتعيينات الجديدة".
وكانت النائبة عن كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني البرلمانية فيان دخيل كشفت، يوم الاثنين، عن وجود وفد من الإقليم في بغداد لمناقشة حصة كوردستان من الموازنة وقانون النفط والغاز، فيما بينت أن ما يصل للإقليم فعلياً لا يتجاوز 5% من حصته المحددة في الموازنة.
وكان النائب عن كتلة دولة القانون محمد الشمري رهن، يوم الأحد الماضي، إقرار مشروع قانون الموازنة للعام الحالي بحل الخلافات والقضايا العالقة بين أربيل وبغداد، في حين زار وفد من حكومة إقليم كوردستان الأسبوع الماضي العاصمة بغداد وخاض جولة من الحوارات مع وزارات المالية والتخطيط والنفط ليعود اليوم مرة أخرى لاستئناف المباحثات حول حصة الإقليم من الموازنة إضافة إلى العمل على تشريع قانون النفط والغاز وغيرها من المواضيع.
يشار الى ان الموازنة المالية للعام الماضي 2022 لم يتم إقرارها من قبل مجلسيّ الوزراء والنواب بسبب الاضطرابات التي شهدها العراق عقب الانتخابات المبكرة في تشرين الاول/ اكتوبر 2021 والتي تصاعدت الى مستويات خطيرة انتهت بأحداث المنطقة الخضراء بمواجهات مسلحة بين انصار التيار الصدري والقوات الامنية والتي راح ضحيتها العشرات واصيب المئات.