أصدر المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكردستاني، اليوم الاثنين، توضيحاً بشأن انتخابات الدورة السادسة لبرلمان كردستان، والتي قال ان هناك محاولات لاضاعة المزيد من الوقت وخلق العراقيل لاجراء الانتخابات.
وكان برلمان اقليم كردستان، شهد اليوم "عراكا بالايدي وفوضى بين نواب" لكنه أستأنف جلسته بعد، وصوت على تفعيل مفوضية الانتخابات.
وقال المكتب السياسي للحزب الديمقراطي في بيان: "نوضح للرأي العام الداخلي والعراقي والدولي والأمم المتحدة وممثليات الدول في اقليم كردستان النقاط التالية:
1- الحزب الديمقراطي بالعمل والإيمان يؤمن بالعملية الديمقراطية وتبادل السلمي للسلطة ويعتبر الشعب مصدرا لشرعية السلطة عن طريق انتخابات نزيهة وحرة.
وأن الرئيس بارزاني (زعيم الحزب) في خطابه بكويسنجق في نوروز عام 1991 طالب بوضوح بتأسيس حكم القانون وتغيير الشرعية الثورية الى الشرعية القانونية وذلك كان اساسا لجهود الحزب الديمقراطي للانتخابات التشريعية في اقليم كردستان وبكل فخر فقد مر قبل ثلاثة ايام 31 سنة على اول انتخابات نيابية في كردستان.
2- كان يجب إجراء الانتخابات في قبل تاريخ السادس من تشرين الثاني من العام الماضي، وفي هذا الإطار حدد رئيس الاقليم عام 2022 موعد إجراء الانتخابات قبل انتهاء المدة القانونية للدورة الخامسة لبرلمان كوردستان، وكتلة الحزب الديمقراطي بذلت كل جهودها من على الصعيد البرلماني والسياسي والقانوني لعمل جميع الكتل على تفعيل مفوضية الانتخابات في 3/11/2021.
ومن اجل اجراء الانتخابات في 2022 وافق الحزب الديمقراطي على منح الثقة للمفوضية بنفس تشكيلته وملء المنصبين الفارغين في المفوضية.
لكن الكتل السياسية لم تتوصل الى اتفاق، لذلك تم الاتفاق بغالبية الكتل في 6/11/2022 على تمديد الدورة النيابية الخامسة وفق القانون 12. ومذكور في هذا القانون بوضوح انه يجب العمل على اجراء الانتخابات في عام 2023.
3- ومن اجل اجراء الانتخابات في 2023 أوضح المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكوردستاني موقفه في اجتماع عُقد في 18/1/2023 واعلن الموافقة على تعديل قانون الانتخابات والموافقة على إجراء الانتخابات وفق الدوائر المتعددة.
وجعل التسجيل البايومتري العراقي الذي تم إجراء انتخابات 10/10/2021 بموجبه اساسا لتعديل القانون.
وفي الشهرين والأول والثاني من هذه السنة حاول رفاقنا في برلمان كردستان مرارا عقد جلسة غير اعتيادية لتعديل قانون الانتخابات وتفعيل المفوضية لكن لم نلمس جدية من قبل بعض الأطراف لعقد هذه الجلسة.
4- مع بدء الفصل التشريعي الربيعي في 1/3/2023 قدمت كتلة الحزب الديمقراطي مقترحا لتعديل قانون الانتخابات وتفعيل المفوضية، لكن مع الاسف تم اعاقة اقامة جلسة للبرلمان لهذا الشأن.
واختتم البيان بالإشارة، إلى أن "المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكردستاني ورفاقنا في برلمان كردستان أكدوا في كل اجتماعاتهم ولقاءاتهم مع الاتحاد الوطني وبقية الأطراف وفي جميع الاجتماعات السياسية داخل البرلمان وخارجه، ومع ممثلي الدول على أن رئيسة برلمان كردستان يجب ان تعلن جلسة لتفعيل مفوضية الانتخابات والقراءة الاولى لمشروع قانون الانتخابات والذي كان مقترحاً من قبل كل من الحزب الديمقراطي والاتحاد الاسلامي والاتحاد الوطني وحركة التغيير وحراك الجيل الجديد وجماعة العدل وجزء من المكونات ولكن مع الأسف لم يتم رؤية الاستعداد لعقد جلسة حول مسائل الانتخابات".