وذكر بيان للدائرة الإعلامية، للإطار التنسيقي، ، أن الاخير "عقد اجتماعه الاعتيادي رقم 174 للتداول بآخر التطورات في البلاد"، مجدداً التزامه بـ"قرار مجلس النواب في انجاز الاستحقاق الدستوري المتمثل بإجراء الانتخابات المحلية منتصف الشهر المقبل".
وأكد الإطار، "احترامه لمبدأ الفصل بين السلطات والتكامل فيما بينها والتزامه بقرارات السلطة القضائية والمحكمة الاتحادية"، داعيا الجميع الى "الالتزام بما يدعم سلطة القانون".
وطالب الإطار، "الشركاء السياسيين بمزيد من التفاهمات والحوارات بما يسهم ويعزز الاستقرار والتنمية". وأصدرت المحكمة الاتحادية العليا في العراق، يوم الثلاثاء، قرارا بإنهاء عضوية رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، بعد دعوى "تزوير" تقدم بها أحد النواب، في حين وصف الحلبوسي قرار المحكمة إنهاء فترة ولايته بـ"الغريب". ويشكل حكم المحكمة العليا تطوراً آخر بالعراق الذي يشهد اضطرابات سياسية، حيث تؤدي الانقسامات الداخلية إلى تشكيل وكسر التحالفات بين الأحزاب الرئيسية وزعماء التحالفات السياسية. في المقابل، حددت الحكومة العراقية يوم 18 ديسمبر/كانون الأول المقبل موعدا لإجراء الانتخابات المحلية، مع تأكيدها دعم مفوضية الانتخابات للقيام بمهامها وتوفير كل متطلبات العملية الانتخابية بما يضمن انتخابات عادلة ونزيهة وشفافة.
وستجرى انتخابات مجالس المحافظات العراقية، وفقاً لطريقة "سانت ليغو" التي تعتمد على تقسيم أصوات التحالفات على القاسم الانتخابي 1.7، ما يجعل حظوظ الكيانات السياسية الكبيرة تتصاعد على حساب المرشحين الأفراد (المستقلين والمدنيين)، وكذلك الكيانات الناشئة والصغيرة.
وتتولى مجالس المحافظات المُنتخبة مهمة اختيار المحافظ ومسؤولي المحافظة التنفيذيين، ولها صلاحيات الإقالة والتعيين، وإقرار خطة المشاريع بحسب الموازنة المالية المخصصة للمحافظة من الحكومة المركزية في بغداد، وفقاً للدستور العراقي، وستكون هذه أول انتخابات محلية تُجرى في العراق منذ إبريل/نيسان 2013.