كشفت لجنة مكافحة المخدرات النيابية، اليوم الخميس (2 تشرين الثاني 2023)، عن اعتماد "فقرة مصرية" في القانون القادم لمعالجة مشكلة مهمة في قانون مكافحة المخدرات بالبلاد.
وقال رئيس اللجنة عدنان الجحيشي في حديث لـوكالة انباء محلية ، إن" لجنة مكافحة المخدرات النيابية ستعقد، جلسة مهمة بحضور ممثلي لجان البرلمان القانونية والامن والصحة من اجل مناقشة تعديلات قانون مكافحة المخدرات وفق قراءات تتوافق مع طبيعة المرحلة الراهنة مع الاخذ بنظر الاعتبار كل الافكار المطروحة من اجل الوصول الى فقرات تضمن تطبيق مرن للقانون"
فقرة بالقانون المصري
ويشير رئيس اللجنة النيابية الى أن" هناك جدية في تسريع وتيرة تشريع قانون مكافحة المخدرات في البلاد مع ضمان أن تكون الفقرات قابلة للتطبيق على ارض الواقع"، مبينا أنه "تم الاستفادة من فقرة في قانون مكافحة المخدرات والذي عمره أكثر من 90 سنة وهي مصادرة الأموال المنقولة وغير المنقولة لتجار المخدرات من أجل تمويل صندوق مكافحة المخدرات".
ولفت الى "امكانية معالجة وجود أكثر من 1500 مركبة في مراكز الشرطة لمتهمين بعضهم بتهم الاتجار بالمخدرات ناهيك عن اموال كبيرة موجودة في ارصدة المتهمين".
وأوضح أن" حسم ملف اموال تجار المخدرات والاستفادة منه في دعم صندوق مكافحة، هذه الآفة مطروح بقوة ونأمل في الوصول الى صيغة قانونية خاصة"، مؤكدا أن "البلاد أمام تجارة دولية باتت مصدر قلق مع تنامي معدلات الادمان على مستوى البلاد".
قانون مكافحة المخدرات
فيما أكد عضو لجنة مكافحة المخدرات النيابية النائب ياسر الحسيني، في (30 أيلول 2023) حسم نصف بنود قانون مكافحة المخدرات.
وقال الحسيني لـوكالة انباء محلية ، إن "ورش لممثلي لجان القانونية ومكافحة المخدرات والصحة النيابية مستمرة في عقد جلساتها من اجل المضي في اعداد بنود متكاملة عن قانون مكافحة المخدرات من خلال التنسيق مع الأجهزة المختصة".
ويضيف، ان "اللجنة تحاول تحقيق إيجابيات عدة في قانون مكافحة المخدرات أبرزها تشديد العقوبة بحق المتاجرين وسحب العقوبة او تخفيفها من المتعاطين من اجل دفعهم بأريحية للذهاب الى مراكز التأهيل لغرض العلاج"، لافتا الى ان "نصف بنود القانون حسمت وطرحها للقراءة الثانية ومن ثم التصويت بات قريبا جدا".
ويشير الى "أهمية القانون باعتباره سيضع خارطة طريق شاملة لآفة خطيرة تهدد المجتمع العراقي بأشكال متعددة وخاصة الشباب"، مشيراً الى ان "اللجنة تسعى الى خلق مرونة عالية في بنوده بما يؤدي الى فعالية أكبر في مكافحة المخدرات وتوجيه عقوبات قاسية بحق المتاجرين".
وفي (30 تشرين الأول 2023)، كشفت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، عن إتلاف كميات كبيرة من المخدرات والمؤثرات العقلية لهذا العام بواقع طنين ومئة وثمانية عشر كغم وثلاثمئة وستة وثمانين غراما، بالإضافة الى أربعة ملايين وتسعمئة وأربعة وثلاثين الفاً ومئة واثنين وثلاثين قرصاً مخدرا.