رجح عدد من النواب أن يقوم السوداني نهاية نصف العام الأول من ولايته بإجراء تغييرات على وزرائه، فيما يحدد البرلمان سقفاً زمنياً لتقييم أدائه مع حكومته لا يتعدى ستة أشهر عبر تقرير خاص.
وقال النائب الثاني لرئيس لجنة التخطيط الستراتيجي والخدمة الاتحادية في مجلس النواب، محمد البلداوي في تصريح صحفي اليوم الاثنين، إن اللجنة “وبعد تشكيل الحكومة بدأت بدراسة المنهاج الوزاري الذي قدمته، وتواصلت مع الأطراف المعنية في مكتب رئيس الوزراء من أجل نقل هذا المنهاج إلى برنامج واضح المعالم بأوزان ومعايير وقياس مستوى الأداء الذي تقدمه الحكومة وبما ينعكس على مستوى الأداء والخدمات المقدمة”.
وأضاف البلداوي، “تواصلنا مع وزير التخطيط للاطلاع على مجموعة المشاريع، ووزعت هذه المحاور والمشاريع بين أعضاء اللجنة كل حسب تخصصه والمناطق القريبة منه، سواء كان ما يتعلق بالوزارة أو بالمحافظات”، مشيراً إلى أن “الأشهر الستة الأولى من عمر الحكومة ستشهد إصدار التقرير الخاص بالمنهاج الوزاري بعد الاجتماع بلجنة مراقبة ومتابعة الأداء الحكومي”.
وأشار إلى أن “هناك تقارباً في وجهات النظر مع مكتب رئيس الوزراء من حيث الآليات والمعايير والاتفاق على خطوات إجرائية للتقييم، فهنالك لجان داخل مجلس الوزراء وفي مكتب الرئيس تعمل ليل نهار على المتابعة وتقييم الأداء”، مبيناً أن رئيس الوزراء “شكّل لجنة لتقييم أداء الوزراء والوكلاء والمديرين العامين، وهو جاد في عزل الفاسدين والمتلكئين ومحاربة الفساد داخل مؤسسات الدولة، واستبدال الضعفاء غير القادرين على إحداث تغيير في دوائرهم”.
وأوضح أن “عملية الاستبدال لأي وزير واردة جداً، والإطار التنسيقي متفق على دعم الحكومة والقبول بمقترحات السوداني في مسألة الاستبدال وكذلك تحالف إدارة الدولة مقتنع بهذه الآلية”.