سلط تقرير بريطاني نشرته كلية لندن للاقتصاد والعلوم السياسية، الضوء على الصعود غير العادي لرئيس البرلمان محمد الحلبوسي، فيما بينت انه يقترب من النهاية.
نص التقرير في مطلع هذا العام، قام وفد من محافظة الأنبار بزيارة رجل دين شيعي مؤثر في بغداد، وقد ضمت المجموعة مسؤولين حكوميين وشيوخ ونشطاء وصحفيين ومواطنين عاديين".
حيث اجتمعوا معًا بهدف مشترك وهو الاطاحة بالسياسي السني، محمد الحلبوسي، الذي شغل منصب رئيس البرلمان العراقي منذ عام 2018.
الوفد “السني” طلب الدعم من الائتلاف الشيعي الحاكم لوضع خطة لتقويض قاعدة سلطة الحلبوسي و إزاحته في نهاية المطاف من منصبه.
كيف استطاع الحلبوسي، البالغ من العمر 42 عامًا وينحدر من قبيلة صغيرة، بناء إمبراطورية سياسية (واقتصادية) هائلة في وقت قصير نسبيًا؟
بحسب معظم الروايات، كان التوقيت حاسمًا. فقد قال واحد من 36 شيخًا وسياسيًا ومسؤولًا تمت مقابلتهم للصحيفة أنه: “قد استفاد من أزمتين”، عندما بدأ الحلبوسي حياته السياسية في عام 2014، كان تنظيم داعش قد دمر المناطق السنية، وشرد الملايين وعجز الهياكل القيادية القائمة، وكانت المدن الرئيسية في الأنبار أول من تم تحريرها، وفتحت الأبواب على مصراعيها أمام المساعدات الدولية، وقد أتاح استكمال مئات المشاريع التابعة للأمم المتحدة للحلبوسي، الذي كان محافظا آنذاك، أن يضع نفسه في موقع بطل إعادة إعمار الأنبار.
ولعبت أزمة ثانية في يد رئيس مجلس النواب بعد عام من ولايته، عندما اجتاحت الاحتجاجات الجماهيرية جنوب العراق، مما أدى إلى تشتيت انتباه النخب الحاكمة الشيعية وهز الحكومة المركزية، وقد استفاد الحلبوسي من ضعف رئيسي وزراء متعاقبَين، وبسط سلطته عميقاً في السلطة التنفيذية.
لكن هناك دلائل على أن النخب الشيعية قد سئمت من الحلبوسي، وهو ما قد يشير إلى سقوطه.
فعندما صعد الحلبوسي إلى السلطة لأول مرة، حصل على دعم القوى الشيعية من خلال التعهد بحماية المصالح الشيعية. أما الآن، يشعر العديد من السياسيين الشيعة أن الحلبوسي شريك لا يمكن الاعتماد عليه.
فقد كان قراره العام الماضي بمحاولة تشكيل تحالف حاكم ثلاثي مع مقتدى الصدر ومسعود بارزاني علامة حمراء اعتبرها إطار التنسيق محاولة لتقويض حكم الأغلبية الشيعية. ما لم يبرم الحلبوسي صفقة جديدة تضمن بقائه، فإن صعوده غير العادي كأقوى سياسي سني في عراق ما بعد صدام حسين قد يقترب من النهاية.