تقول أوساط سياسية كردية إن الحزب الديمقراطي الكردستاني يستثمر في الأزمة التي يعيش على وقعها الاتحاد الوطني الكردستاني لزيادة الضغوط الداخلية على الأخير، واستغلال بعض الملفات للمساومة.
وبحسب حديث تلك الاوساط لصحيفة "العرب" تتصدر اوراق الديمقراطي مسألة الخلاف الدائر داخل الاتحاد حول الرئاسة المشتركة، وأيضا قضية اغتيال العقيد الأمني هاوكار جاف في أربيل قبل أشهر.
وبعد ساعات من صدور قرار قضائي ببغداد لصالح بافل طالباني رئيس الاتحاد الوطني في نزاعه مع ابن عمه لاهور شيخ جنكي، ذكر بيان صادر عن رئاسة الحكومة في الإقليم أن مسرور بارزاني أجرى اتصالا هاتفيا بعائلة العقيد جاف الذي اغتيل في عملية انفجار في السابع من أكتوبر الماضي.
وعبر رئيس حكومة كردستان خلال المكالمة الهاتفية عن مواساته لهم، وجدّد التأكيد على أن “قضية اغتيال الشهيد هوكار جاف يجب أن تمر بمساراتها القانونية”، مشددا على “أن ينال مرتكبو جريمة اغتياله الجزاء القانوني”.
ووجهت سلطات أربيل أصابع الاتهام لمدير جهاز مكافحة الإرهاب في محافظة السليمانية.
وقد رفضت قيادة الاتحاد الوطني هذه الاتهامات، معتبرة أنها لا تخلو من خلفيات سياسية من بينها العمل على تعميق الخلافات داخل الاتحاد وتفكيكه من الداخل.
ويواجه الاتحاد تصدعا بين شقين، الأول يقوده طالباني والثاني يتزعمه شيخ جنكي، ويخوض الطرفان معركة قضائية محمومة لا يبدو أن هناك أفقا لانتهائها مع تضارب القرارات القضائية بشأنها بين بغداد وأربيل بحسب تقرير الصحيفة الصادرة في لندن.
وأعلن القضاء في بغداد رفضه لطعن تقدم به شيخ جنكي الرئيس المشترك سابقا في الاتحاد الوطني على التغييرات المتعلقة بمنصبه الحزبي وحسم القضية لصالح طالباني.
وقال فريق محاميي طالباني في بيان إن مجلس القضاء الأعلى العراقي أصدر حكمه النهائي حول قضية “لاهور جنكي”، بأن طالباني هو رئيس الاتحاد الوطني وأن جميع الإجراءات المتخذة قانونية.
وأكد أن القضية حسمت لصالح الاتحاد الوطني والقرار ليس قابلا للطعن، فيما ذكرت مصادر صحافية أن فريق الدفاع عن شيخ جنكي بصدد الطعن في القرار مرة أخرى.
وجاء قرار القضاء العراقي عبر لجنة الانتخابات بعد ساعات قليلة من توجيه محكمة استئناف أربيل كتابا إلى المجلس الأعلى السياسي للاتحاد الوطني بشأن الرئيس المشترك للحزب.
وذكر الكتاب أن “النظام الداخلي للاتحاد الوطني الكردستاني يتضمن وجود رئيسين مشتركين وهما بافل جلال حسام الدين ولاهور جنكي برهان، وتمت المصادقة على هذا في المؤتمر الرابع للحزب في الحادي والعشرين ديسمبر 2019”.
ويتهم طالباني المحكمة في أربيل بالخضوع للأجندة السياسية للحزب الديمقراطي، وأن قراراتها المتتالية لصالح شيخ جنكي تصب في هذا الإطار.
وفي وقت سابق حذَّر مجلس قيادة الاتحاد الوطني من التدخل في الشؤون الداخلية للحزب، ملوحا باتخاذ خطوات سياسية وقانونية ضد أي تدخل، واعتبر أن الشؤون الداخلية للاتحاد خط أحمر.
وشدد المجلس في بيانه على أن جميع إجراءات الاتحاد الوطني بشأن النظام الداخلي ومسألة الرئاسة والشكاوى والطعون ضد قراراته حسمت قانونيا لصالح طالباني والقرارات التي تم اتخاذها صادق عليها مجلس رئاسة الاتحاد.