حدد تيار سياسي، الثلاثاء، 6 نقاط لاستعادة الاموال العراقية المنهوبة في الخارج،مشيرا الى انها تقدر بمئات المليارات.
وقال رئيس تكتل بيارق الخير محمد عثمان الخالدي في حديث صحفي انه "لاتوجد ارقام محددة لحجم الاموال العراقية المهربة للخارج بعد 2003 لكن التوقعات تشير الى انها قد تصل الى مئات المليارات من الدولارات".
واضاف، ان "استعادة الاموال المهربة حق شرعي لكن مساراتها ليست يسيرة خاصة وان تلك الاموال صهرت في اقتصاديات دول كثيرة وباتت جزء من نشاطها منذ سنوات طويلة".
واشار الى ان "هناك 6 نقاط مهمة يجب اعتمادها من اجل استعادة الاموال المنهوبة ابرزها توثيق العلاقة مع الانتربول وتقديم ملف متكامل بالادلة عن حجم الاموال والمتورطين بها بالاضافة الى بناء مسارات مصالح قوية ذات بعد اقتصادي مع الدول التي هربت اليها الاموال من اجل التنسيق في استعادتها مع المطلوبين من خلال مبدا المصالح المتبادلة بالاضافة الى تحريك دعاوي قضائية واستثمار علاقات بغداد في المنظمات الدولية والاقليمية بهذا الاتجاه".
ولفت الى ان "استعادة الاموال المنهوبة يجب ان تعتمد قرارات جريئة وكشف لخفايا الاموال واسماء المتورطين وبخلافه ستبقى محاولات الاستعادة حبر على ورق".
وكانت اموال كبيرة هربت من العراق خلال السنوات الماضية في ظوف غامضة كشفت عنها الكثير من الاوساط السياسية والنيابية بعد 2003.