كشف الأمين العام لحركة "كفى"، النائب السابق رحيم الدراجي، اليوم الثلاثاء، عن تقديمه شكوى بحق رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني لعدم اجرائه انتخابات برلمانية مبكرة.
وقال الدراجي، في حديث لوكالة انباء محلية انه "تم تقديم شكوى بحق رئيس الحكومة محمد شياع السوداني امام المحكمة الاتحادية العليا لعدم التزامه بالتوقيتات الواردة في ورقة المنهاج الوزاري وعدم الالتزام بتنفيذ الاتفاق بين الكتل السياسية الذي يعتبر جزءاً لا يتجزأ من المنهاج الحكومي والتفافه الغريب على اجراء انتخابات مبكرة".
وبين، أن "الحكومة لم تلتزم بالمنهاج الحكومي لان ما ينطبق على (الفقرة الـ 11 من ثانياً / المحور التشريعي من ورقة المنهاج والخاصة بانتخابات مجالس المحافظات) ينطبق بالضرورة على (الفقرة 3 من ثانياً / المحور التشريعي من ورقة المنهاج الوزاري والتي تنص على اجراء انتخابات مبكرة خلال عام من تاريخ تشكيل الحكومة) وكلا الفقرتين (11-3) هما ضمن المنهاج الوزاري".
وأضاف الامين العام لحركة "كفى"، انه "قدمنا شكوى للمحكمة الاتحادية لعدم احترام القوانين النافذة وعدم احترام الاتفاق السياسي وعدم احترام تصويت مجلس النواب العراقي وعدم احترام اليمين الدستوري".
وكان رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني رمى كرة الانتخابات المبكرة في ملعب البرلمان العراقي حينما كشف، في 23 نيسان 2023، أن قرار الانتخابات المبكرة او الدورية بيد البرلمان العراقي، موضحاً أن حكومته جاهزة لاي انتخابات مبكرة أو دورية، لكن ذلك يجب ان يسبقه قيام مجلس النواب بحل نفسه".
وبين أن "حل مجلس النواب من مهام ومسؤولية المجلس نفسه وليس الحكومة".وكان رئيس الحكومة محمد شياع السوداني تعهد خلال عرضه المنهاج الوزاري لحكومته بإجراء انتخابات برلمانية خلال عام، وتعديل قانون الانتخابات النيابية خلال 3 أشهر، بالإضافة إلى إجراء انتخابات مجالس المحافظات وتحديد موعد إجرائها في البرنامج الحكومي، كما تضمّن المنهج الوزاري المقترح تأكيد التزام الحكومة بناء أدوات فعالة لمحاربة الفساد خلال مدة أقصاها 90 يوماً من تاريخ تشكيلها.
ومع تعهد السوداني باجراء الانتخابات المبكرة، صدرت مواقف علنية لكتل سياسية متواجدة في مجلس النواب العراقي ترفض اجراء هذه الانتخابات وكان ابرزها موقف رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي وبعض القوى الأخرى داخل الاطار التنسيقي الداعمة لبقاء السوداني.