أوضحت رئاسة الجمهورية، اليوم الاثنين، سبب عدم إصدار مرسوم بتعيين أحمد الجبوري محافظاً لصلاح الدين.
وقالت الدائرة الإعلامية لرئاسة الجمهورية في بيان، : إن "بعض وسائل الإعلام تناقلت تصريحاً أدلى به أحمد عبد الله الجبوري في إحدى القنوات الفضائية، ومفاده أن رئيس الجمهورية امتنع عن إصدار المرسوم الجمهوري بتعيينه محافظاً لصلاح الدين وذلك لتعرضه للتهديدات والضغوط من أطراف فاعلة في العملية السياسية، وبهذا الصدد نوضح أن هذا التصريح عارٍ تماماً عن الصحة، وأن رئيس الجمهورية عمل بواجبه الدستوري على حماية الدستور والقانون".
وأضافت أن "الامتناع عن إصدار المرسوم الجمهوري كان بسبب ورود كتاب دائرة التسجيل الجنائي / وزارة الداخلية المرقم ( بغداد / م1 / 6553) في 12 /2 / 2024 والذي أشار لصدور (6) ستة أحكام نهائية باتة بحق أحمد عبد الله الجبوري، بعضها عن جرائم مخلة بالشرف وشمل عن اثنين منها بقانون العفو العام، مع وجود (7) سبع قضايا يجري التحقيق فيها".
وأشارت إلى أن "قانون المحافظات غير المنتظمة بإقليم رقم (21) لسنة 2008 المعدل وقانون التعديل الأول لقانون انتخابات مجالس المحافظات والأقضية رقم (12) لسنة 2018 يشترط في المادة (7 / ثالثا) فيمن يتولى منصب المحافظ أن يكون حسن السيرة والسمعة والسلوك، وأن لا يكون محكوماً عن جرائم الفساد المالي والإداري والجنح المخلة بالشرف، وإن شمل بعفو سابق ، كما ورد إلى رئاسة الجمهورية كتاب هيئة النزاهة الاتحادية المرقم ( ق. م / س / 208 ) في 7 / 2 / 2024 الذي يشير إلى ذات مضمون كتاب دائرة التسجيل الجنائي بتأشير صدور عدة أحكام باتة نهائية بحق المعني، مع الإشارة إلى وجود ملف مودع لدى دائرة الوقاية مازال قيد التدقيق".
وتابعت أنه "بالرغم من ورود كتابي دائرة التسجيل الجنائي وهيئة النزاهة الاتحادية ولقطع الشك باليقين ، خاطبت رئاسة الجمهورية مجلس القضاء الأعلى بموجب كتابها ( بلا ) في 19 /2 / 2024 للاستفسار عن مدى إمكانية إصدار المرسوم الجمهوري بتعيين أحمد عبد الله الجبوري محافظاً لصلاح الدين مع صدور هذه الأحكام ، أجاب مجلس القضاء الأعلى بموجب كتابه المرقم (33 / مكتب / م . و / 2024) بعدم جواز إصدار المرسوم الجمهوري، وبناء على ورود هذا الكتاب امتنعت رئاسة الجمهورية عن إصدار مرسوم التعيين".
ولفتت إلى أن "رئيس الجمهورية حريص على حماية الدستور والالتزام بأحكام القوانين النافذة، وأن التصريحات الصادرة عن أحمد عبد الله الجبوري لا تتجاوز كونها مجرد أكاذيب وتلفيقات يراد منها تضليل الرأي العام والمساس بهيبة رئاسة الجمهورية".
وأكدت رئاسة الجمهورية، أنها "تحتفظ بحقها في مقاضاة الجبوري"، داعية "وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي الى تحري الدقة قبل تناقل الأخبار".