شددت رئاسة مجلس الوزراء، على رؤساء الحكومات المحلية بعدم التصرف بأملاك وعقارات الدولة ومنح الفرص الاستثمارية من دون الرجوع إلى الحكومة الاتحادية والجهات المختصة، مبينة أن التعاقدات الاستثمارية ليست من صلاحيات المحافظين.
وبحسب الوثائق ، فقد وجه النائب أمير المعموري كتاباً إلى الدائرة القانونية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء، طالب فيه بـ"اتخاذ الإجراءات اللازمة بخصوص منع تجاوز الصلاحيات من قبل المحافظين ونخص بذلك بيع وإيجار أملاك الإدارة المحلية وأملاك الدولة الأخرى التابعة لوزارة الإعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة، حيث قام المحافظون ببيع وإيجار أملاك الدولة وإعطائها بشكل حصري دون أي مزايدة كفرص استثمارية وهو مخالف لما جاء في المحور الثاني من التسهيلات والقروض وكذلك قانون بيع وإيجار أموال الدولة رقم 21 لسنة 2013 المعدل بشأن التشكيلات التابعة لوزارة الإعمار والإسكان المنقولة عدا الصلاحيات الحصرية للوزير غير القابلة للتخويل".
وأشار الى انه "نتيجة هذه المخالفة ذهبت أملاك الدولة وأدت الى هدر بالمال العام بسبب عدم عرض العقارات للمزايدة العلنية وكان هناك محاباة بتخصيصها ليس بالقيمة الحقيقية للعقارات، ونرجو محاسبة المقصرين واسترداد هذه الأملاك العامة أو إعادة تقييمها المالي وفق القانون وحالياً محافظة بابل أحد ضحايا الملف أعلاه".
وبناء على كتاب النائب المعموري، أكدت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، أنه "لا توجد صلاحية للمحافظين بتخصيص أراضٍ لأشخاص بشكل حصري بصفة فرص استثمارية، وهو مخالف لما جاء في (المحور الثاني/ التسهيلات والقروض 3 من قرار مجلس الوزراء رقم 245 لسنة 2019)، المتضمن إحالة الفرص الاستثمارية الى المستثمرين عن طريق الاعلان والمنافسة بالتفصيل المذكور فيه".
كما أشارت الأمانة العامة لشؤون المحافظات إلى أن "متطلبات مصلحة العمل والحفاظ على المال العام واشاعة اجواء المنافسة تقتضي الالتزام بأحكام قانون الاستثمار رقم 13 لسنة 2006 المعدل والانظمة ذات العلاقة والمحور الثاني/ التسهيلات والقروض/3 من قرار مجلس الوزراء رقم 245 لسنة 2019 بعدم تخصيص اراض لاشخاص بشكل حصري بصفة فرص استثمارية، وانما يتم احالة هذه الفرص الى المستثمرين عن طريق الاعلان والمنافسة وبحسب ما جاء بالفقرة 2 من كتاب الدائرة القانونية في الامانة العامة لمجلس الوزراء".