اكد رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، اليوم الأربعاء، أن دعم الزراعة ليس ترفاً إنما بسب أزمة تأمين الغذاء.
وأعلن السوداني، بحسب بيان لمكتبه الإعلامي، عن “انطلاق موسم تسويق محصولي الحنطة والشعير في محافظة واسط، التي وصلها صباح اليوم الأربعاء”.
وأضاف البيان، أن “السوداني أجرى زيارة إلى المختبر الخاص بفحص الحبوب، واطلع على آليات العمل فيه، وسلّم صكاً مالياً مستحقاً لأول فلاح سوق محصوله من الحنطة والشعير”.
وقال السوداني، في كلمة له خلال حفل انطلاق موسم تسويق محصولي الحنطة والشعير في محافظة واسط، إن “دعم الزراعة ليس ترفاً، إنما نحن أمام أزمة وجود وأزمة تأمين الغذاء لأبناء الشعب”.
وأضاف، أن “الحكومة باشرت عملها في بداية الموسم الزراعي، وكانت الخطّة الزراعية المعروضة أمامها بحدود 4.5 ملايين دونم، في ظل ظروف شح المياه، التي تواجه المنطقة والعراق”.
وتابع، أن “مساحات الخطة الزراعية توزعت على الأراضي المروية فقط، ومناطق أخرى تعتمد على الآبار الارتوازية، وبعد موسم الأمطار الحالي تجاوزت الخطة الزراعية 7.5 ملايين دونم في عموم المحافظات”، مردفا أن “الفلاحين يعانون من مشكلة توقيت تجهيزهم بالأسمدة، بسبب قرارات مقيّدة لاستيرادها، وتم اتخاذ قرار من مجلس الوزراء لرفع هذا التقييد أمام القطاع الخاص لاستيراد الأسمدة”.
وأكد “معالجة المحددات الأمنية لاستيراد الأسمدة، وتجاوزنا هذه الإشكالية، التي كانت تسبب رفع سعر السماد وتأثيره على الفلاحين”.
ولفت إلى، أن “هناك سعي لوزارة الصناعة لتشغيل كامل الطاقة الإنتاجية لمصانعنا، سواء التي تُدار من قبل الوزارة أم التي تُشغّل بالاستثمار مع القطاع الخاص”.
وبين السوداني، أن “خطة محافظة واسط بحدود 900 ألف دونم للحنطة، وبحدود 120 ألف دونم للشعير، وقرار مجلس الوزراء شمل داخل وخارج الخطة الزراعية، لأن الحنطة والشعير من المحاصيل الستراتيجية المهمة للأمن الغذائي”.
وأردف: “لاحظنا في هذه المساحات ضعفاً واضحاً في استخدام منظومة الري بالرش في المحافظة، ومن مجمل هذه المساحات هناك 1445 دونماً تستخدم منظومات الري بالرش، واستخدام الآبار بحدود 6422 دونماً، في ظل شحّ مياه هو الأبرز في تاريخ العراق”.
وأكد أن “أساليب الري بالرش ليست فقط معالجة لشحّ المياه، إنما الأسلوب الأمثل لزيادة الإنتاجية، ونريد زراعة منتجة، ابتداءً من استخدام الأصناف ذات الإنتاجية العالية واستخدام المكننة والأسمدة، وكل هذه العمليات توفر المردود الاقتصادي الموازي لجهود المزارعين”. وأضاف: “واجبنا كحكومة أن نوفر منظومات الري بالرش، ومنح القروض لمن يستخدمها، وسندعم إمّا المخرجات أو المدخلات للعملية الزراعية، ممكن أن نرفع السعر من 850 ألف دينار للطن ليصل إلى مليون دينار، لكننا نريد أن نستهدف الفلاح الحقيقي”.
ودعا السوداني، الفلاحين والمزارعين إلى “عدم تسليم أو بيع محصولهم إلى المكتب أو التاجر، فالتخصيصات المالية مؤمّنة، وكل 10 أيام هناك تمويل لوزارة التجارة، وبدورها تموّل المحافظات”.
وتابع: “أطمئن جميع الفلاحين والمزراعين وأدعوهم إلى اتباع إجراءات التسويق؛ للحصول على السعر المناسب، بدلاً من بيع المحصول إلى التاجر بحجّة أن الحكومة ستتأخر في دفع المستحقات، وهي مشاكل واجهت الفلاحين لكن تمت معالجتها”.
وأضاف: “أتواصل يومياً مع وزارة التجارة من أجل تأمين التخصيصات المالية وانسيابية الصرف، ويعمل الموظفون بوجبات صباحية ومسائية من أجل ذلك”.
ولفت إلى أن “الحكومة وضعت في منهاجها الوزاري دعم صغار الفلاحين، من خلال تفعيل صندوق الإقراض ومنح القروض الميسّرة، والصندوق برئاسة وزير الزراعة، وتخصيصاته من الموازنة أو من استرداد مبالغ المبادرة الزراعية”.
وشدد: “سندعم كل فلاح أومزارع يذهب باتجاه المشاريع الزراعية، سواء كان على مستوى قرارات مجلس الوزراء أم قرارات حماية المنتج الوطني”، موضحا: “لا يمكن استيعاب كل الخريجين في الوظائف الحكومية، لذلك سندعم المتفرّغين الزراعيين من خريجي كليات الزراعة والبيطرة والمعاهد والإعداديات، بتخصيص الأراضي لهم ومنحهم قروضاً زراعية”.
وثمن رئيس الوزراء، “جهود وزارتي الزراعة والتجارة ومحافظ واسط وأعضاء مجلس النواب، ونثمّن جهود الجمعيات الفلاحية، الممثّل الحقيقي للفلاح”.