رئيس مجلس الوزراء : قرارات الحكومة غير مسبوقة ولدينا توجه نحو القطاع الخاص

جدد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني ، التأكيد على دعمه القطاع الخاص وخلق فرص العمل.

وذكر السوداني وفق / مكتبه الإعلامي / أنها من الأولويات في البرنامج الحكومي ، لافتا الى ان هذا التوجه دعم بقرارات حكومية غير مسبوقة منها ما صدر من قرار لمجلس الوزراء في 31 كانون الثاني 2023، بتعديل أسعار المنتجات النفطية لمشاريع القطاع الخاص والمختلط، بأن يكون سعر النفط الأسود المجهز إلى معامل الأسفلت المؤكسد بسعر 35% من سعر النشرة العالمية، على ألا يتجاوز سعر الطن الواحد 250 ألف دينار، وبكمية بحدود 70-100% من الطاقة التصميمية، وإبقاء الوضع على ما هو عليه بالنسبة للمعامل التي تستلم النفط الأسود بسعر 100 ألف دينار للطن، وأن يكون لبقية المعامل بسعر 150 ألف دينار للطن الواحد.

بين أن مجلس الوزراء إتخذ مجموعة من القرارات في 28 آذار 2023 تضمنت شطب مبالغ رسوم المهنة ورسوم إجازة البناء المتحققة بذمة المشروعات الصناعية ومبالغ الغرامات المتحققة بذمة الشركات التجارية ومبالغ الغرامات المترتبة بذمة المكلفين الناتجة عن تطبيق المادة (30) من قانون ضريبة العقار رقم (126) لسنة 1959.

وكذلك تضمنت القرارات الحكومية منح ضمانات سيادية للقطاع الخاص في الموازنة الثلاثية لدعم إنشاء المعامل والمصانع وإقامة المشاريع الزراعية وطرح رؤية جديدة لمنح القطاع الخاص لتحقيق جهود الإصلاح وتفعيل القوانين النافذة التي ترعى العاملين في القطاع الخاص، وضمان تقاعدهم واقتراح قانون التقاعد والضمان الاجتماعي من أجل إصلاح البيئة القانونية لعمل القطاع الخاص وخلق الوظائف فيه والذي صوت عليه مجلس النواب بالفعل في 17 أيار من العام 2023.

و صوت مجلس الوزراء في 7 نيسان الماضي، بالموافقة على إصدار تعليمات الاستثمار والشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص لسنة 2024، استنادًا إلى أحكام الدستور وقانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنوات المالية الثلاث.

وأصدر مجلس الوزراء في 4 حزيران الماضي، عدة قرارات لدعم القطاع الصناعي الخاص تضمنت إلزام وزارة النفط بعدم قطع الحصة الشهرية من الوقود لجميع المشاريع الصناعية، ولأي سبب كان، وكذلك عدم فرض شهر صيانة على المشروعات الصناعية وعدم حجب الحصة الوقودية الشهرية لهذا السبب، وأيضاً قرار تجهيز جميع المشاريع الصناعية بحصصها الفعلية من المشتقات النفطية المثبتة بموجب كشف تقدير الحاجة.

وبتاريخ 23 تموز الماضي، وفي إطار تطوير الصناعة الوطنية ودعمها، أقر المجلس توصيات محضر اجتماع لجنة الغاز الجاف للمشروعات الاستثمارية التزام وزارة النفط بتخصيص وتجهيز المشاريع الصناعية الجديدة المخطط إنشاؤها بالشراكة مع القطاع الخاص، من قبل الشركات العامة في وزارة الصناعة والمعادن، بكميات الغاز الجاف، وفقاً لحاجة تلك المشاريع من الكميات وحسب جدول زمني للتجهيز، وبالأسعار التي تحقق الجدوى الاقتصادية من إقامة تلك المشاريع، وتُنظم الكميات والأسعار عبر اتفاق بين وزارتي النفط والصناعة وبمصادقة المجلس الوزاري للاقتصاد.