أكد رئيس الجمهورية عبد اللطيف رشيد، الاحد، خلال استقباله رئيس هيئة النزاهة حيدر حنون، أهمية تعزيز التعاون المشترك بين النزاهة وباقي المؤسسات، فيما أشار رئيس هيئة النزاهة إلى استرجاع أموال كبيرة تعود لزمن النظام السابق.
وذكر المكتب الإعلامي لرئاسة الجمهورية في بيان ، أن "رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، استقبل في قصر بغداد، رئيس هيئة النزاهة حيدر حنون".
وأضاف البيان، "جرى خلال اللقاء، بحث تطور عمل الهيئة وبما يخدم تطبيق القانون، حيث أشار رئيس الجمهورية إلى الدور المهم للهيئة في الكشف عن الفساد ومكافحته، وبهذا الصدد أوضح فخامته أهمية العمل على ثقافة جدية للتنبيه على مخاطر الفساد وتأثيره على اقتصاد البلد وحياة المجتمع، وهذا ما يتطلب الدعم من قبل الجميع وخصوصاً الإعلام كما يتطلب التفكير جدياً بتكريس ثقافة مكافحة الفساد بمختلف أشكاله".
وأكد رئيس الجمهورية، "أهمية تعزيز التعاون المشترك وتبادل الخبرات بين هيئة النزاهة وباقي مؤسسات الدولة ذات العلاقة تحقيقاً للنزاهة والشفافية في عملها"، مؤكدا "دعم لجهود الهيئة في التطبيق السليم للمبادئ التي أقرها الدستور والقوانين المختصة لضمان حفظ المال العام وغلق منافذ الفساد".
من جانبه، أشاد القاضي حيدر حنون بـ"دعم رئيس الجمهورية لعمل الهيئة"، مشيراً إلى "الصعوبات التي تعيق عملها والسبل الكفيلة برفع مستوى أدائها وبما يخدم ترسيخ القانون في البلاد وتأمين مصالح الشعب، وبيّن أن (النزاهة) استطاعت خلال هذه الفترة من استرداد أموال كبيرة تعود لزمن النظام السابق إضافة إلى معالجة الكثير من ملفات الفساد في السنوات الأخيرة بما ساعد على استعادة أموال منهوبة وإحالة مطلوبين إلى القضاء".
الى ذلك قال مستشار رئيس الوزراء، لشؤون حقوق الانسان، زيدان خلف عبيد خلال مؤتمر صحفي لمكافحة التطرف العنيف، إن "التطرف العنيف لا يشتمل على الإرهاب، بل يشمل بعض الأفعال والتصرفات ومنها ما يتعلق بانتزاع الاعترافات والتعذيب"، لافتا الى أن "رئيس الوزراء على فتح تحقيقات موسعة بمثل هذه الأحداث لاتخاذ الإجراءات القانونية بصددها".
وأضاف: "وردت لنا أكثر من ألف شكوى من الادعاء العام الى لجنة حقوق الانسان بهذا الخصوص"، مبينا أن "الجهود الحكومية ركزت على مكافحة الفساد واسترداد الأموال المنهوبة وهي أخطر من الإرهاب".
وأكد مستشار السوداني: "اتخذت الإجراءات اللازمة للحد منها ومنها القبض على المطلوبين واستعادة الأموال واتخاذ الإجراءات بحقهم"، مشيراً الى أن "التصدي للفكر المتطرف لا يقتصر على جهود مؤسسات الدولة بل يحتاج الى جهود حثيثة من الفئات المجتمعية منها خطباء المساجد لتبني خطاب منع التطرف والإرهاب".
وأعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة ، الأحد، ضبط اختلاس 10 مليارات دينار في مشاريع وهميَّة لتأهيل الطرق والدوائر الحكوميَّة.
وذكر بيان للهيئة أن"دائرة التحقيقات في الهيئة، وفي معرض حديثها عن تفاصيل العمليَّة التي نُفِّذَت بموجب مُذكرةٍ قضائيَّةٍ، أفادت بتأليف مكتب تحقيق الهيئة في صلاح الدين فريق عملٍ بعد تلقّيه معلوماتٍ عن شبهات فسادٍ في صرف أموالٍ مُخصَّصةٍ لتأهيل الطرق والدوائر الحكوميَّة".
وأضاف أن"فريق المكتب، وبعد ضبطه أصل أوليَّات الصرف وربط إجابات الجهات الحكوميَّة المُستفيدة وإجراء التحرِّيات والكشف الميدانيِّ، توصَّل إلى أنَّ جميع المشاريع التي تمَّت تسوية مبالغها والخاصَّة بتأهيل الطرق والدوائر الحكوميَّة هي مشاريع وهميَّةٌ لا وجود لها على أرض الواقع، لافتاً إلى "اختلاس تلك الأموال المصروفة التي بلغ مقدارها 10008769000 دينار".
وأكد أنه"تمّ تنظيم محضر ضبطٍ أصوليٍّ، وعرضه رفقة المُبرزات المضبوطة على محكمة التحقيق المُختصَّة بقضايا النزاهة في مُحافظة صلاح الدين، التي أصدرت بدورها أمر قبضٍ بحقِّ المسؤولين عن هدر هذه الأموال من مُوظَّفي ديوان المحافظة البالغ عددهم (9) مُوظَّفين، من بينهم مدير سابق لقسم التخطيط والمُتابعة في المُحافظة، إذ تمَّ توقيف جميع المُتَّهمين عن قضايا أخرى".