تعقد اللجنة المالية في مجلس النواب العراقي، اليوم الاثنين، اجتماعا تستضيف فيه وزيرة المالية طيف سامي، ومدير دائرة الموازنة والكادر المتقدم بالوزارة، لمناقشة مواد وفقرات قانون الموازنة.
وأعلنت رئاسة مجلس النواب، صباح الأحد، تسليم مشروع قانون موازنة 2023، إلى اللجنة المالية النيابية، لمناقشتها، تمهيداً لتضمينها في جدول أعمال المجلس خلال جلساته القادمة.
وقال عضو اللجنة المالية النيابية، معين الكاظمي، لوكالة انباء محلية ، إن "وزيرة المالية والكادر المتقدم بالوزارة، سيقدمون شرحاً مفصلاً عن أبعاد الموازنة وبنودها، ومبلغها الإجمالي وكيف سيسدد عجزها البالغ 64 ترليون دينار".
وأضاف الكاظمي، أن "بعد الانتهاء من الاجتماع، سيتم تحديد موعد لقراءة مشروع قانون الموازنة بأقرب جلسة لمجلس النواب".
وكان السوداني، قد أبدى استعداده في وقت سابق من اليوم، للحضور إلى مجلس النواب، والإجابة عن جميع التفاصيل والاستفسارات بخصوص قانون الموازنة، لغرض الإسراع في إقرارها من قبل المجلس النيابي.
وبلغ إجمالي موازنة 2023 المزمع إقرارها في البرلمان خلال الأسابيع المقبلة، 197 تريليوناً و828 مليار دينار، بنفقات تشغيلية قدرها 150 تريليوناً و293 مليار دينار، ونفقات استثمارية 47 تريليوناً و555 مليار دينار، وذلك بعد أن صوت عليها مجلس الوزراء، وأرسلها إلى مجلس النواب.
هذا وبلغ العجز المالي في الموازنة، 63 تريليوناً و275 مليار دينار، في حين قُدّر سعر النفط في الموازنة بـ70 دولاراً، وفق تصدير 3 ملايين برميل و500 ألف يومياً، منها 400 برميل من إقليم كوردستان.