قرر رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، الاحد، تكليف حسن نعمة الياسري مستشاراً له للشؤون الدستورية.
وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، في بيان أن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني قرر تكليف حسن نعمة الياسري مستشاراً له للشؤون الدستورية"، مبينا ان "الياسري سيبدأ مهام عمله بعقد اجتماعاتٍ ولقاءاتٍ وتباحث مع ممثلي الرئاسات التنفيذية والتشريعية، فضلاً عن التداول مع السلطة القضائية بغية رسم ملامح خارطة طريق لإجراء التعديلات الدستورية المطلوبة".
واضاف ان "هذه الخطوة جاءت التزاماً من الحكومة لتنفيذ بعض مضامين المنهاج الوزاري الذي صادق عليه مجلس النواب في 27 تشرين الأول-2022، وعملاً باتفاق الكتل السياسية حول الحاجة إلى إجراء تعديلاتٍ دستوريةٍ يُتفق عليها، وتجنباً لتكرار حالات الانسداد السياسي التي حصلت بمراحل مختلفة، خصوصاً في الفترة الأخيرة".
وتابع ان "هذا الإجراء يأتي سعياً من الحكومة لتحقيق الانسيابية المطلوبة للعمل في مفاصل الدولة، بما يتوافق مع قراراتٍ سابقةٍ للمحكمة الاتحادية العليا ومواقف لمجلس القضاء الأعلى، انطوت على الدعوة لإجراء التعديلات الدستورية، فضلاً عن كون هذه الخطوة تمثل تأييداً من الحكومة للرأي العام في العراق حول الحاجة الفعلية لإجراء تلك التعديلات".
الى ذلك قال القيادي في الاطار التنسيقي محمود الحياني، لوكالة شفق نيوز، ان "تعديل بعض الفقرات الدستورية يحتاج الى توافق سياسي، وبصراحة لا يوجد أي توافق سياسي بهذا الخصوص، فهناك الكثير من الاختلافات حول تعديلات بعض الفقرات الدستورية".
وبين الحياني ان "تحرك رئيس الوزراء محمد شياع السوداني نحو تعديل بعض فقرات الدستور العراقي، ربما سيثير مشاكل ما بين بعض القوى السياسية العراقية، فهناك تحفظ على هذا التعديل، رغم أن التعديل أصبح ضرورة، خصوصاً مع وجود ثغرات كثيرة في الدستور العراقي، ولهذا هو يحتاج الى تعديل لسد هذه الثغرات القانونية".