أكدت قوى التغيير الديمقراطية موقفها الرافض لتمرير قانون الانتخابات، والوقوف مع نواب المعارضة والمحتجين الذين يسعون إلى التعبير عن موقفهم.
وذكرت قوى التغيير الديمقراطية في بيان، "عمدت قوى السلطة الى إقرار قانون الانتخابات، "متجاهلة الاعتراضات السياسية والشعبية على مسودته، واعتراض العديد من النواب، وبمخالفات واضحة للدستور ولعدة مواد في النظام الداخلي لمجلس النواب
وأضاف أنه "يجري العمل على تمرير النصوص المقترحة بعد جلسة مثيرة ومارثون استمر لساعات طويل لتأكيد تسلط هذه القوى الحاكمة دون الاهتمام لرأي الفضاء الوطني والإرادة السياسية والشعبية".
قوى التغيير الديمقراطية أكدت في بيانها موقفها الرافض للقانون من دون الأخذ بموقف وملاحظات قوى المعارضة، سواء كانت داخل مجلس النواب أو خارجه.
في الوقت نفسه أكدت وقوفها مع "نواب المعارضة، ومع أخوتنا المحتجين الذين يسعون إلى التعبير عن موقفهم الرافض لتمرير القانون الانتخابي بصيغته الحالية، في تحرك أعلنوا عنه يجري اليوم الجمعة (24 آذار 2023)".
وحذرت قوى التغيير من استخدام "العنف ضد المحتجين السلميين، الذين يتحركون وفقاً لحقهم الدستوري".