رأت كتلة "النهج الوطني" في البرلمان العراقي، يوم السبت، ان المضي بالتصويت على اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي مع الكويت سيحرم البلاد من ایرادات تُقدر بعشرات ملايين الدولارات سنويا.
وكان مجلس النواب قد قرر تأجيل تقرير ومناقشة مشروع قانون تصديق اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل ورأس المال بين حكومة جمهورية العراق وحكومة دولة الكويت المدرج على جدول اعمال جلسة اليوم.
وقال رئيس الكتلة احمد الربيعي خلال مؤتمر صحفي عقده بمبنى البرلمان "ندعو البرلمان الى عدم التصويت على اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي بين العراق والكويت لأنها ستحرم الخزينة العامة للدولة من ايرادات بعشرات ملايين الدولارات سنويا".
وأضاف أنه "وفقا لهذه الاتفاقية فان الشركات الكويتية المستثمرة في العراق ستُعفى من دفع الضريبة المترتبة على أرباحها التي تستحصلها من نشاطها الاستثماري والتجاري في العراق ومن أمثلة ذلك أن شركة ( كويت - إنرجي) العاملة، وكذلك الحال في الشركات الكويتية العاملة في رخصة الهاتف النقال فإن ضريبة أرباحها سيتم اسقاطها وفقا لهذه الاتفاقية".
كما أشار الربيعي إلى، أن "شركات الخطوط الجوية الكويتية التي تعمل داخل العراق وتستحصل ارباحا من عملها هذا، فإنها سوف لن تدفع ضريبة عن أرباحها اذا كان مركز إدارة تلك الشركة الفعلي متواجد في الكويت".
وتابع بالقول إنه "من الامتيازات الجانبية التي يوفرها القانون والتي تصب في صالح جنسيات اخرى غير الكويتية يمكن أن تنتفع من تشريع القانون على حساب مصالح العراق الاقتصادية تتمثل في أن القانون الكويتي لضريبة دعم العمالة الوطنية رقم ۱۹ لسنة ۲۰۰۰ والذي يساوي مواطني دول مجلس التعاون بالمواطنين الكويتيين فإن اي مواطن خليجي يتواجد مركز شركاته في الكويت ويمارس نشاطاً اقتصاديا في العراق فانه يعفى من دفع الضريبة عن أرباح نشاطه الاقتصادي للسلطات العراقية ويدفعها لدولته ، بمعنى ان المستثمرين السعوديين والاماراتيين والقطريين سينتفعون من امتيازات هذه الاتفاقية حتى وان لم تكن دولهم قد عقدت مع العراق اتفاقيات مماثلة".