طالبت الكتلة التركمانية النيابية، اليوم الأربعاء، باعتماد اللغة التركمانية بدوائر محافظة كركوك ونينوى وصلاح الدين وديالى، فيما دعت رئيس الوزراء للتدخل الفوري لحفظ الحقوق الدستورية.
وذكرت الكتلة في بيان انها "تعلن رفضها القاطع للتوصيات المقدمة من قبل لجنة الامر الديواني (50 لسنة 2014) والكتاب الموجه من الامانة العامة لمجلس الوزراء الى ادارة محافظة كركوك باعتماد فورما الكتب الرسمية باللغتين العربية والكردية فقط دون الاشارة الى اللغة التركمانية والذي لا يمكن القبول بها بتاتا".
وأضافت ان "التوصيات المقدمة فيها مخالفة دستورية صريحة وواضحة، تحديداً في الفقرة الخامسة منها"، مضيرة الى ان "المحكمة الاتحادية قد حسمت هذا الامر سابقا باعتبار اللغة التركمانية لغة رسمية في المناطق التي تشكل التركمان فيها كثافة سكانية وذلك حسب القانون الذي صوت عليها مجلس النواب العراقي في قانون اللغات وباعتراف الدستور في المادة الرابعة منها / رابعاً".
ودعت الكتلة، "دولة رئيس الوزراء الى التدخل الفوري لحفظ الحقوق الدستورية للمكون التركماني، والايعاز بإضافة اللغة التركمانية في كافة الاختام والكتب الرسمية الصادرة للدوائر والمؤسسات الحكومية لمحافظات كركوك ونينوى وصلاح الدين وديالى ، لمنع حصول مشاكل وصراعات اثنية جديدة نحن في غنى عنها".