وقال نائب عن الكتلة شريف سليمان لـوكالة محلية "التواجد التركي ليس احتلالا، ولكن هو انتهاك وتجاوز على السيادة العراقية وحرمة الأرضي وهي ليست وليدة اليوم بل انها مستمرة لسنوات عديدة"، مبينا ان "الجارة التركية تستغل الاتفاق الذي ابرم مع النظام السابق".
وأضاف "القوات التركية قدمت مع التحالف الدولي وانشأت بعض القواعد في مناطق تابعة للموصل وقرب اقليم كردستان"، لافتا الى ان "هذه الانتهاكات مدانة، والإقليم قدم الاف المذكرات بهذا الشأن الى الجهات الدولية والامم المتحدة والجهات معنية الاقليمية والدولية ولا زلنا مستمرين في ذلك".
ودعا الحكومة الى "تحمل مسؤولياتها أولها الحفاظ على سيادة الدولة العراقية واقليم كردستان جزء من العراق"، لافتا الى ان "خطوات الحكومة الاتحادية في هذا المجال ليست بمستوى القناعة ودون مستوى الحدث".
مشددا على "ضرورة التنسيق مع حكومة اقليم كردستان لاتخاذ موقف من شأنه الحفاظ على علاقات حسن الجوار مع كل جيراننا "، لافتا الى "اهمية مراجعة الاتفاقيات السابقة المبرمة مع الحكومات وان تشعرها بالالتزام بمبدأ حسن الجوار والمصالح المشتركة".
وشدد على "ضرورة الجلوس على طاولة الحوار مع هذه الدول ومراجعة الاتفاقيات السابقة ونضع النقاط على الحروف في مسألة الحفاظ على سيادة الدولة العراقية"، موضحا ان "مئات القرى نزحوا اهاليها الى مناطق عديدة اخرى بسبب هذه الانتهاكات".
وبين "ان كانت المسألة تتعلق بمحاربة بعض الفصائل التي هي غير عراقية، فان على الحكومة العراقية العمل على هذا الامر"، لافتا الى ان "الدستور العراقي لا يسمح ان تكون الأراضي العراقية منطلقا للاعتداء على جيراننا وبالتالي لا نسمح لجيراننا التجاوز على حدودنا وحرمة أراضينا".
وذكر "لو طبقنا اتفاقية سنجار التي ابرمت ما بين الحكومة الاتحادية وحكومة اقليم كردستان عام 2020 لكنا في وضع اخر وهي حل هذه المسائل خاصة موضوع حزب العمال الكردستاني والنازحين مواضيع عديدة أخرى"، لافتا الى ان "هناك لقاءات مستمرة مع مع الحكومة الاتحادية ومستشارية الامن الوطني لاتخاذ موقف، لانه لا يجب ان نبقى مكتوفي الايدي".
وذكر ان " الخارجين عن القانون ليسوا شرعيين والاحزاب غير المعترفة بها فانه يجب ان يكون هناك معالجة لهذا الامر من قبل الحكومة الاتحادية"، مشيرا الى انه "لا توجد أي موافقة لدخول القوات التركية للعراق".
واكد ان "ما يحصل الان هو خرق لسيادة الدولة العراقية"، لافتا الى "أهمية ان تتواصل الحكومة العراقية مع نظيرتها التركية للحفاظ على السيادة العراقية".