شهدت جلسة مجلس الوزراء اليوم الثلاثاء، الموافقة على مشروع قانون العُطل الرسمية، وإحالته إلى مجلس النواب، استنادًا إلى أحكام الدستور، مع مراعاة ما يأتي:
- إلغاء توجيه مجلس الوزراء الأسبق، المأخوذ في جلسته الاعتيادية الثانية عشرة، المنعقدة بتأريخ 14 آذار 2017، بشأن مشروع قانون العطل الرسمية.
2. إلغاء قرار مجلس الوزراء (11 لسنة 2018) بشأن تعديل مشروع قانون العُطل الرسمية.