مجلس وزراء العدل العرب يعقد الاجتماع الـ 72 للمكتب التنفيذي في بغداد.. هذا جدول الاعمال
عقد مجلس وزراء العدل العرب، اليوم الأحد 15 تشرين الأول/ أكتوبر 2015، الاجتماع الـ (72) للمكتب التنفيذي للمجلس برئاسة السعودية في العاصمة بغداد، وذلك عشية انعقاد الدورة الـ 39 للمجلس غدا الاثنين، برئاسة العراق.
وقال مراسل السومرية، ان "وزير العدل العراقي خالد شواني افتتح الاجتماع الثاني والسبعون للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء العدل العرب"، مشيرا الى ان "الاجتماع شهد حضور ثماني دول، إلى جانب مشاركة العراق، إذ سيتم إقرار جدول الأعمال الخاص بالاجتماع وجميع الأوراق التي سيتم طرحها". وضم الاجتماع كل من الأردن والسعودية والإمارات والبحرين وتونس والجزائر والمغرب وليبيا، فضلا عن العراق البلد المضيف. وأكد شواني في كلمته خلال اجتماع اللجنة التحضيرية، "اننا نتشرف الترحيب بكم في بلدكم الثاني العراق ونتطلع للخروج بتوصيات وقرارات ومشاريع تعزز العلاقات العربية".
وأضاف ان "انعقاد اجتماعنا هذا جاء في ظروف بغاية الحساسية لما يعانيه شعبنا في غزة وما تشهده ليبيا والمغرب من كوارث طبيعية"، معربا عن امله "الخروج بتوصيات مهمة خلال الاجتماع".
وتستضيف العاصمة العراقية بغداد يوم غد الاثنين الموافق 16 تشرين الأول/أكتوبر 2023، ولأول مرة اجتماع مجلس وزراء العدل العرب بدورته 39 بمشاركة 21 بلداً.
وتأتي أهمية انعقاد هذه الدورة في وقت تشهد المنطقة العربية تحديات كبيرة على مختلف المسارات، والتي تؤكد على ضرورة العمل على تطـوير منظومـة العمـل القضائي العربي المشترك وتعزيز وتفعيل آليات العدالة حتى يتسنى لهذا المجلس الموقر تحمل مسئولياته في مواجهة هذه الأخطار وتبعاتها في المنطقة العربية في مجال مكافحة الجريمة المنظمة وظاهرة الارهاب.
كما أنها مناسبة لتعزيز الالتزام نحو تعزيز التعاون العربي والدولي في المجالات القانونية والقضائية، حيث سيناقش المجلس خلال دورته الـ (39) تفعيل الاتفاقيات العربية ذات الصلة بمكافحة الارهاب كالاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب وآلية تنفيذها والاتفاقية العربية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والاتفاقية العربية لمكافحة جرائم تقنية المعلومات، وتعزيز التعاون العربي والدولي في مجال مكافحة الإرهاب.
بالإضافة إلى ما تم الوصول إليه في تنفيذ القرارات ذات الصلة بالاتفاقية العربية لمكافحة الفساد ومشروع الاتفاقية العربية الخاصة بأوضاع اللاجئين في الدول العربية ومشروع الاتفاقية العربية حول حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، ومشروع قانون عربي استرشادي لمنع خطاب الكراهية ومشروع القانون العربي الاسترشادي لحماية ومساعدة النازحين داخليا في الدول العربية، ومشروع القانون العربي الموحد النموذجي للمخدرات والمؤثرات العقلية، وكذلك طرح مبادرات جديدة من شأنها المضي قدماً في تطوير وتفعيل المنظومة القانونية والقضائية العربية.