أكد مصدر حكومي، الثلاثاء، أن عمليات مكافحة الفساد من أهم أولويات رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، مبيناً أنها مستمرة بزخم عال.
وقال المصدر لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إنه "بعد اعتقال مدير الضرائب السابق، فإن عمليات مكافحة الفساد متواصلة بزخم عال".
وأضاف أن "هذه العمليات تندرج ضمن محور "مكافحة الفساد واسترداد الأموال المنهوبة"، مشيراً الى أنها "من أهم أولويات رئيس الوزراء محمد شياع السوداني".
وأعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، عن تمكن الفريق الساند للهيئة العليا لمكافحة الفساد من تنفيذ عملية نوعية أسفرت عن القبض على أربعة متهمين، من بينهم مدير هيئة الضرائب السابق وزوجته، وضبط مبالغ مالية كبيرة ومصوغات ذهبية وعقارات.
وقالت الهيئة، في حديثها عن تفاصيل العملية، وفقاً لبيان أن "الفريق الساند للهيئة العليا لمكافحة الفساد، وبعد تلقيه معلومات دقيقة واكمال الإجراءات القانونية باستحصال مذكرات قبض صادرة عن محكمة تحقيق جنايات مكافحة الفساد المركزية، تم الإيقاع بثلاثة متهمين على صلة بالمتهم الرابع المدير العام السابق للهيئة العامة للضرائب الذي تم توقيفه على قضية أخرى وأخذ اعترافاته"، مشيرة إلى أن "المتهمين هم المدير وزوجته والوسطاء في عملية غسل الأموال".
وأضافت أن "العملية التي تمت بتنسيق وتعاون عالي المستوى بين مكونات الهيئة العليا لمكافحة الفساد وبالاستناد إلى معلومات دقيقة من فريقها الساند وجهد استثنائي من محكمة تحقيق جنايات مكافحة الفساد المركزية"، مشيرة الى أنها "أسفرت أيضاً عن ضبط مبالغ مالية نقدية كبيرة بحوزتهم تبلغ ملياراً ومائتين وسبعة وعشرين مليون دينار عراقي، وخمسمائة وستة وخمسين ألف وتسعمائة دولار أمريكي، فضلاً عن مقتنيات ومخشلات ذهبية وبكمية كبيرة".
وأردف بيان النزاهة أن "من بين المضبوطات مستندات لـ (١١) عقاراً، (٩) منها داخل العراق، واثنان خارجه، كلاهما ذات قيمة مالية كبيرة، وتم اعتراف المتهمين على أرصدة نقدية خارج العراق بمبلغ ثلاثة ملايين وستمائة ألف دولار أمريكي جاري اتخاذ الإجراءات بصدد السيطرة عليها"، مؤكدة أن "تلك الأرصدة متحصلة جميعها من المتاجرة بالوظيفة العامة والرشى التي تلقاها المدير العام السابق للهيئة العامة للضرائب خلال عمله فيها وأخفاها لدى المتهمين".
ونوهت النزهة في بيانها الى "تدوين أقوال المتهمين وعرضهم أمام القاضي المختص، الذي قرر توقيفهم وفق أحكام المادة (٣٦) من قانون غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم (٣٩) لسنة ٢٠١٥، وتنظيم محاضر ضبط أصولية بتلك الأموال التي أودعت لدى هيئة النزاهة الاتحادية".