أبدى نواب مستقلون، يوم الاثنين، رفضهم تشريع قانون انتخابات مجالس المحافظات المعدل لسنة 2023، والذي أنهى مناقشته مجلس النواب العراقي "كقراءة أولى".
وأنهى مجلس النواب خلال جلسته التي عقدت، اليوم، القراءة الأولى لمقترح قانون التعديل الثالث لقانون انتخابات مجالس المحافظات والاقضية .
وقال النائب المستقل عامر عبد الجبار خلال مؤتمر صحفي عقده، اليوم، في مبنى البرلمان بمشاركة عدد من النواب المستقلين تابعته المواطن نيوز، إن "القوة الناشئة والمستقلون يرفضون قانون انتخابات وفق نظام سانت ليغو، ويطالبون بأن يكون وفق الدوائر المتعددة"، مبيناً أن "نظام الدوائر المتعددة سيكون تمثيلاً لكل قضاء في مجلس المحافظة".
وأَضاف أن "إلغاء الدوائر المتعددة والذهاب إلى سانت ليغو بعنوان مجالس المحافظات هو مرفوض من قبلنا".
وقال ايضا "نرفض نظام سانت ليغو رفضاً قطعياً"، مشيراً إلى أن "رفضنا لهذا النظام الانتخابي يأتي رأي الشارع ونداء المرجعية الدينية".
ورأى عبد الجبار، أن "الدوائر المتعددة هي الأنسب، وربما تحتاج إلى تعديل"، لافتا إلى أن "نظام سانت ليغو بالأصل واحد عدد صحيح، وإذا كان هكذا فسيكون الأنسب، أما إذا كان 1.7 فسيكون مرفوض من قبلنا".
وأشار إلى أن النواب المستقلين "يطلبون من القوى السياسية المهيمنة على مجلس النواب إعادة النظر بقانون انتخابات مجالس المحافظات".
وأعلنت الحكومة العراقية في وقت سابق، إجراء بعض التعديلات على قانون الانتخابات الحالي الذي جرت بموجبه الانتخابات البرلمانية الأخيرة وتحويله إلى مجلس النواب العراقي لإقراره وتنظيم انتخابات مجالس المحافظات نهاية العام الحالي لأول مرة منذ عام 2013.
وأمس الأحد، أوضحت لجنة الأقاليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم النيابية، أن القانون يشمل المحافظات غير المنتظمة في إقليم، أي 15 محافظة من نينوى إلى البصرة، أما إقليم كوردستان فإن وضعه خاص حسب الدستور العراقي، حيث أن مجالس المحافظات مرتبطة بحكومة وبرلمان إقليم كوردستان.
ووفقا لعضو اللجنة النائب شيروان الدوبرداني، فإن الاتفاق السياسي يتضمن أن تكون كل محافظة دائرة انتخابية واحدة، بالاعتماد على قانون سانت ليغو، مشيراً إلى أن هناك خلافاً ما بين 1.9 و1.7، إضافة إلى بعض الأمور الأخرى، منها العد والفرز يكون داخل المحطة إلكترونياً ويدوياً، وفي حال عدم المطابقة تتجه المحطة إلى مكان آخر مركزي ليكون العد والفرز فيه.
فيما يقول النائب عن ائتلاف دولة القانون باقر الساعدي، لوكالة شفق نيوز، ان المعلومات التي تتحدث عن وجود اتفاق سياسي على شكل قانون انتخابات مجالس المحافظات، بصيغة (سانت ليغو) غير صحيح، فلا يوجد أي اتفاق حول شكل القانون.
وبين الساعدي ان القوى السياسية سوف تجري حوارات ومفاوضات حول شكل قانون انتخابات مجالس المحافظات، بعد القراءة الأولى لتعديل هذا القانون، وهناك أكثر من مقترح لتعديل هذا القانون، وحتى الساعة لا اتفاق على صيغة محددة والاتفاق يحتاج مزيد من الوقت لغرض التفاوض والحوار.