وزير الاعمار والبلديات : ثلاثة محاور تؤثر على عمل وزارتنا : الماء، والمجاري، والنفايات".

وزير الإعمار : استمرار تعطل مشروع قانون معالجة العشوائيات سيؤدي الى زيادتها في العراق

 بغداد- المواطن

اكد وزير الإعمار والإسكان والبلديات العامة بنكين ريكاني ان استمرار تعطل مشروع قانون معالجة العشوائيات سيؤدي الى زيادة العشوائيات في البلاد بسبب الزيادة السكانية.

وقال وزير الإعمار والإسكان والبلديات العامة  بنكين ريكاني في كلمة له في الجلسة الرابعة الدورة التدريبية التي اقامها ملتقى بحر العلوم للحوار ومعهد العلمين للدراسات العليا بالتعاون مع برنامج الامم المتحدة الانمائي UNDP  في الثامن من اب الحالي : ان " العراق في كل عام يزيد عدد سكانه بأكثر من 1.250 مليون، وهذا يعني اننا  نحتاج في كل سنة 1250 مدرسة و1250 فرصة عمل و250 ألف وحدة سكنية وشوارع وكهرباء بهذا القدر".

وأوضح ريكاني " بالنسبة للعشوائيات، منذ عام 2019 هناك مشروع قانون في مجلس النواب أعدته وزارة الإعمار والإسكان بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (الهابيتات) الأمم المتحدة وأمانة بغداد لمعالجة العشوائيات، وهو مشروع استفاد من التجارب العالمية، وشارك في إعداده خبراء دوليين ومحليين لمعالجة هذا الموضوع على مراحل".

موضحا ان " هذا الموضوع تعطل لأنَّ البدائل غير متوفرة لسببين رئيسيين: الأول هو موضوع الأراضي في العراق الذي يعتبر من أعقد الملفات لأنَّ الدولة تملك على الورق لكن في الواقع لا تملك تلك الأراضي، والثاني هو القانون الذي يمنع استملاك الأراضي إلا ببدل، فكلما يتعطل هذا القانون كلما تزداد العشوائيات لأنَّ هناك حاجة كبيرة بسبب الزيادة السكانية". 

وفيما يتعلق في موضوع البيئة أشار ريكاني الى ان "هنالك ثلاثة محاور تؤثر على عمل وزارتنا، وهي: الماء، والمجاري، والنفايات".

وأضاف " في موضوع المجاري فأنَّ عدد المخدومين في عموم العراق 40% حالياً، وإذا أكتملت كل المشاريع قيد الإنجاز والإدراج سترتفع هذه النسبة خلال ثلاث سنوات إلى 70% من المخدومين".

 مضيفا " كل فرد يضاف إلى شبكة المجاري يُكلف 1 مليون دينار، فعلى سبيل المثال إذا كان هنالك مدينة يسكنها 100 ألف نسمة فأنَّ المجاري فيها تكلف 100 مليار دينار. والمناطق التي لا تحتوي على مجاري فأنَّ مخلفاتها تذهب إلى المبازل أو الأنهار، وهو عامل كبير ومؤثر على البيئة وتلوثها، وبشكل أساسي فأنَّ مشاريع المجاري تعتمد على توفر التخصيصات المالية".