أعلن رئيس الوزراء الأسترالي عزمه منع الأطفال دون سن 16 عاماً من استخدام شبكات التواصل الاجتماعي، في خطوة ستضيّق الخناق على الشركات التكنولوجية الكبرى.
وقال رئيس الحكومة، أنتوني ألبانيز، للصحفيين اليوم الخميس (7 تشرين الثاني 2024)، إن "الشبكات الاجتماعية تضرّ كثيراً بالأطفال، وقررت وضع حد لذلك". كان ألبانيز قد أعلن خلال أيلول عن مشروع في هذا الاتجاه، لكن لم يحدد حينها حداً أدنى للسن، موضحاً أن الإجراء سيُعرَض على قادة الولايات والأقاليم الأسترالية هذا الأسبوع، قبل رفعه إلى البرلمان في نهاية تشرين الثاني.
وشدد على أن مسؤولية التأكد من أن المستخدمين في السنّ المسموح بها ستقع على عاتق شركات التكنولوجيا ومنصات التواصل الاجتماعي "تحت طائلة توقيع غرامات عليها"، بدلاً من أن تكون هذه المسؤولية على عاتق الأهل الذين "يشعرون بقلق كبير على سلامة أطفالهم عبر الإنترنت".
وأوضح أن "المسؤولية لن تقع على كاهل الآباء أو الشباب ولن تُفرَض عقوبات على المستخدمين".
وحظي اقتراح سابق باعتماد حدّ أدنى للسن لاستخدام وسائل التواصل الاجتماعي بدعم واسع من المسؤولين السياسيين في أستراليا. وستُعطى المنصات فترة سنة واحدة للتحضير لبدء التطبيق.
وأكدت شركة "ميتا" (إنستغرام وفيسبوك) أنها ستطبق "أي قيود مرتبطة بالسنّ" ترغب الحكومة الأسترالية في فرضها. لكن المسؤولة عن الاستخدام الآمن لدى "ميتا"، أنتيغون ديفيس، أشارت إلى أن على أستراليا أن تفكر ملياً في كيفية تنفيذ هذه القيود. وأوضح ألبانيز أن خوارزميات وسائل التواصل الاجتماعي تعرض محتويات غير لائقة للأطفال والمراهقين.
وفي هذا السياق، قال: "تظهر أمور على هاتفي لا أرغب في مشاهدتها، تخيلوا أن تظهر لطفل يبلغ 14 عاماً"، مردفاً أن "الشابات يشاهدن صوراً لأنواع معينة من الأجسام، وهو ما يؤثّر عليهنّ".
من جهتها، اعتبرت وزيرة الاتصالات، ميشيل رولاند، أن تحديد سنّ دنيا لاستخدام شبكات التواصل الاجتماعي من الإجراءات الأكثر تقدماً على مستوى العالم، قائلة إن المنصات "لم تتصرف بالمستوى المُتوقَّع".