حذّر البنك المركزي التركي جهات الإقراض في البلاد من تحويل أي دولارات إلى نظرائها من البنوك المراسلة في الخارج، وفقاً لأشخاص مطلعين على الأمر، في أحدث إجراء يهدف إلى حماية الليرة التركية.
يأتي هذا التحذير بعد أن بلغ صافي تحويلات البنوك التجارية 2.3 مليار دولار إلى حسابات إيداع في الخارج في الأسابيع الستة الأولى من العام، حسبما قال أحد الأشخاص، طالباً عدم الكشف عن هويته نظراً لسرية المعلومات.
تدفق العملة الصعبة إلى الخارج يعرقل الجهود الرامية إلى الحفاظ على استقرار الليرة والسيطرة على التضخم في الفترة التي تسبق الانتخابات المقرر إجراؤها في مايو.
لا توجد لوائح تمنع البنوك من تحويل رؤوس الأموال إلى البنوك المراسلة لها في الخارج، ورغم ذلك، يقول مسؤولون أتراك إنهم يريدون الاحتفاظ بأموال نقدية متاحة تحت أيدي السلطة النقدية.
وخضعت تعاملات جهات الإقراض بالعملات الأجنبية لتدقيق متزايد في الأشهر الأخيرة، حيث طلب منها البنك المركزي عدم إجراء معاملات كبيرة مع البنوك الأجنبية بعد ساعات التداول الرسمية.
يسري التحذير الأخير على جميع جهات الإقراض التجارية العاملة في تركيا، بما في ذلك فروع البنوك الأجنبية. وامتنع البنك المركزي عن التعليق.
مدفوعات الديون
تتسبب مدفوعات ديون البنوك التجارية أيضاً في تدفق العملات الأجنبية إلى الخارج والضغط على الليرة. وخفضت البنوك إجمالي ديونها الخارجية بنحو النصف إلى 50 مليار دولار منذ نهاية 2017، بسبب ارتفاع تكلفة الاقتراض بالعملة الأجنبية وانخفاض الطلب المحلي على القروض بالعملة الصعبة.
انخفضت نسبة تمديد الاقتراض الخارجي عند البنوك إلى 92% في النصف الثاني من العام الماضي، مقارنة مع أكثر من 100% في منتصف عام 2021، مما حول موقفها إلى صافي سداد للديون الخارجية.
أنفق البنك المركزي ما يصل إلى 108 مليارات دولار للحفاظ على استقرار الليرة نسبياً في العام الماضي، بحسب تقديرات "بلومبرغ إيكونومبكس". ورغم ذلك، بقيت الليرة الثانية في الترتيب بين أسوأ العملات أداءً في الأسواق الناشئة.