استؤنفت اليوم الإثنين، في القدس محاكمة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو بتهم تتعلق بالفساد بعد تعليقها لنحو شهرين بسبب الحرب الدائرة بين إسرائيل وحركة حماس في قطاع غزة.
ويتهم نتانياهو، زعيم حزب الليكود اليميني، بالرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة، وهو ينفي هذه الاتهامات. ووصف الوزير ديفيد أمسالم من حزب الليكود استئناف إجراءات المحاكمة خلال الحرب بأنها "وصمة عار"، وفق ما نقلت فرانس برس. وكتب أمسالم عبر منصة إكس "حرب؟ محتجزون؟ ... لا، لا الأهم الآن هو استئناف محاكمة نتانياهو".
ويرى رئيس الوزراء وحلفاؤه أن الاتهامات الموجهة له هي ذات دوافع سياسية، واقترحوا إصلاحا قضائيا من شأنه الحد من سلطات المحاكم. ومن المتوقع أن تستمر المحاكمة عدة أشهر أخرى، وربما تستغرق سنوات إذا ما تم أخذ الاستئنافات في الاعتبار.
وتشمل المحاكمة ثلاث قضايا، أولها قضية "بيزك" أو الملف "4000" التي تقول المحكمة إن نتانياهو حاول الحصول على تغطية إيجابية في الموقع الإلكتروني "والا".
في المقابل يشتبه بأنه وفّر امتيازات حكومية درت ملايين الدولارات على شاؤول ايلوفيتش رئيس مجموعة بيزيك للاتصالات وموقع "والا".
أما القضية الثانية، "ميدياغيت أو الملف "2000"، فيقول المحققون إن نتانياهو حاول التوصل الى اتفاق مع الناشر أرنون موزيس مالك صحيفة "يديعوت احرونوت"، أكثر الصحف انتشارا في إسرائيل، للحصول على تغطية ايجابية له. أما الملف "الملف 1000" فيتعلق بأنواع فاخرة من السيجار وزجاجات شمبانيا ومجوهرات.
ويريد المحققون أن يعرفوا ما إذا كان نتانياهو وأفراد من عائلته تلقوا هدايا تتجاوز قيمتها 700 ألف شيكل (240 ألف دولار)، من أثرياء بينهم المنتج الإسرائيلي الهوليوودي ارنون ميلتشان والملياردير الأسترالي جيمس باكر لقاء امتيازات مالية شخصية.
ونتانياهو هو أول رئيس وزراء إسرائيلي يحاكم وهو في منصبه.