كشفت صحيفة إسرائيلية، اليوم الجمعة، عن إمكانية تحقيق العراق "استقلالية أكبر" في مجال الطاقة عن إيران عبر صفقات الغاز والنفط الجديدة المبرمة مع الإمارات والصين، وفيما بيّن باحثون ان الواقع الحالي للعراق يشبه حاجة الاتحاد الاوروبي للغاز الروسي، أكدوا أن الشركات النفطية تدفع "رشاوى ضخمة" للتغلب على العقبات البيروقراطية.
وقالت صحيفة "جيروزاليم بوست" الاسرائيلية في تقرير ترجمته وكالة شفق نيوز؛ إن "صفقات الغاز والنفط المبرمة بين العراق مع الإمارات والصين، تعني أن العراق سيحقق استقلالية أكبر في مجال الطاقة عن إيران، حيث أنه برغم ثرائه في حقول الغاز والنفط، لا يزال يستورد معظم حاجته من الغاز من إيران، ما يضعه في وضع اقتصادي وامني محفوف بالمخاطر".
ولفت التقرير الإسرائيلي إلى "اتفاقات أعلنت مؤخرا بين العراق وشركات اماراتية وصينية من اجل تطوير 6 حقول غاز ونفط في أنحاء البلاد"، مشيرا الى "انها تبدو محاولة لتحقيق المزيد من الاكتفاء الذاتي واستغلال موارده الطبيعية عوضا عن الاعتماد على استيراد معظم حاجاته من الغاز من إيران".
وأوضح التقرير؛ أن "شركة نفط الهلال الاماراتية، هي احدى الشركات التي وقعت صفقة مع بغداد الثلاثاء الماضي حيث تم استكمال ثلاث اتفاقيات مدتها 20 عاما مع وزارة النفط العراقية من اجل تطوير وإنتاج النفط والغاز من حقلين في محافظة ديالى بالاضافة الى حقل آخر في محافظة البصرة، وهي اتفاقيات ستساهم في توفير الغاز الطبيعي لتزويد محطات الكهرباء القريبة وتطوير الخدمات الحكومية ، مما يساهم في خلق آلاف الوظائف الجديدة في ديالى والبصرة".
وبينت الصحيفة الإسرائيلية أن "بالإضافة الى ذلك، وقع العراق عقدين مع "شركة Geo-Jade " الصينية من أجل تطوير حقلي الحويزة ونفط خانه، بالقرب من الحدود مع ايران، كما ان شركة يونايتد اينرجي الصينية توصلت الى صفقة مع بغداد لتطوير حقل نفط السندباد بالقرب من البصرة".
كما أوضح التقرير ان "العراق برغم امتلاكه أحد اكبر احتياطيات النفط في العالم، ويحتل المرتبة الـ12 بالنسبة لاحتياطيات الغاز، فانه يستورد حوالي 40٪ من الغاز الذي يستخدمه من ايران، ويخصص بمعظمه من اجل توليد الكهرباء".
كما أوضح التقرير ان "العراق برغم امتلاكه أحد اكبر احتياطيات النفط في العالم، ويحتل المرتبة الـ12 بالنسبة لاحتياطيات الغاز، فانه يستورد حوالي 40٪ من الغاز الذي يستخدمه من ايران، ويخصص بمعظمه من اجل توليد الكهرباء".
وبالإضافة الى ذلك، لفت أودونيل، الى ان "هذا الواقع يضع العراق في عجز مالي"، موضحا ان العراقيين "يدفعون اموالا كبيرة لاستيراد الغاز من إيران".
وبعدما اشار التقرير الى التعثر الذي يعاني منه الاقتصاد العراقي، ذكر بتصريحات لوزير النفط العراقي حيان عبد الغني التي تحدث فيها عن توقعاته بان "العراق سيتمكن من انتاج نحو 800 مليون قدم مكعبة قياسية من الغاز الطبيعي يوميا بسبب الصفقات الموقعة هذا الأسبوع مع هذه الشركات الإماراتية والصينية".
وبحسب أودونيل فإن "هذه الاتفاقات لها ميزة مالية كبيرة، لان العراقيين لن يكونوا مضطرين لدفع هذه الاموال لايران، كما أن لها ميزة امنية لان العراقيين سيكونون أكثر استقلالية عن إيران".
ونقل التقرير عن مستشار الطاقة والسياسة الدولية في برلين الدكتور رامو سي ام، قوله إن "صناعة النفط في العراق تواجه مشكلة خطيرة مرتبطة بالفساد المتفشي"، موضحا أن "كل شركة نفط متعددة الجنسيات ومزود خدمات مرتبطة بالنفط، عانت على مر السنوات من أجل الدخول في صفقات بسبب العوامل البيروقراطية المعقدة في وزارة النفط العراقية".
وقال المستشار إن "الوسيلة الوحيدة من اجل التحايل على مثل هذه العقبات البيروقراطية، تتمثل بدفع رشاوى ضخمة".
وبحسب التقرير فإن الدكتور رامو سي ام، كان يشير بذلك الى الدستور الجديد الذي تمت صياغته بعد الغزو الامريكي العام 2003 والذي ساعد في احياء انتاج النفط العراقي وصادراته، إلا أنه تسبب أيضا في خلق "نظام سياسي بيروقراطي يتسم بعدم الفاعلية وتشوبه عدم الكفاءة والمحسوبية".
والى جانب ذلك، هناك مشكلة عدم قدرة الحكومة على دفع رواتب الموظفين، مما ادى إلى قيام اضرابات عديدة عن العمل في صناعة النفط والغاز، ما تسبب في إبقاء البلد في حالة نقص الإنتاج، وهو نقص يقول أودونيل إنه نتاج مجموعة من الأمور، بينها ما يتعلق "بالحكم المرتبط بالفساد وعدم الاستقرار السياسي في السنوات الماضية".
ولفت أودونيل إلى أن "المسألة تتعلق بجدية الحكومة (العراقية) وبذل الجهد من أجل القضاء على سوء الادارة والفساد"، مضيفا أن "الحكومات العراقية وعدت الرؤساء الامريكيين الواحد تلو الآخر، القيام بذلك".
واعرب اودونيل عن "اعتقاده بان الحكم العراقي الحالي بقيادة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني قد تكون أكثر فاعلية من الناحية السياسية من الادارات الاخرى التي سبقتها".
وتابع أودونيل قائلا ان "انتاج الغاز والنفط أصبح في هذه المرحلة حاجة وجودية لميزانية العراق".