تحت قبب البرلمانات، تصاغ تشريعات لحماية كل أطراف المجتمع ويٌكرس الوقت لخدمة المصالح الوطنية، لكن شيئا مختلفا ومروعا حدث في أستراليا.
اذ قدّمت مشرّعة أسترالية الخميس، تفاصيل بشأن تعرّضها "لاعتداء جنسي" في البرلمان، معتبرة أن المبنى "ليس مكاناً آمناً" لعمل النساء، واتهمت سيناتورا محافظا علق الحزب الليبرالي عضويته بسبب هذه القضية.
وقالت السيناتورة المستقلة ليديا ثورب باكية في خطاب أمام مجلس الشيوخ، إنّها تعرّضت لـ"تعليقات جنسية" وتمّ "لمسها بشكل غير لائق".
وكانت ثورب اتهمت الأربعاء، سيناتور زميلاً لها بـ"الاعتداء الجنسي" عليها، قبل إجبارها على سحب تصريحها تحت التهديد بعقوبة برلمانية. وكرّرت ثورب الخميس اتهاماتها ضدّ النائب المحافظ ديفيد فان، الذي نفى بشدة هذه الاتهامات.
وقال فان إنّ هذه الاتهامات "حطّمته وأضرّت به"، مؤكداً لوسائل إعلام محلية أنّها "غير صحيحة على الإطلاق". وعلق الحزب الليبرالي الذي ينتمي إليه فان بتعليق عضويته بسبب هذه الاتهامات.
فيما قالت ثورب إنّ فان أشرك محامين في هذه المسألة وكان عليها إعادة صياغة قضيّتها لتسهيل مرورها بين القواعد البرلمانية.
وأضافت أمام المشرّعين "كنت خائفة من الخروج من باب المكتب. كنت أفتح الباب قليلاً وأتأكد من خلو المكان قبل الخروج".
وتابعت "كان من الضروري أن يرافقني شخص ما كلّما مشيت داخل هذا المبنى".
ومضت قائلة "أعلم أنّ هناك أشخاصاً آخرين مرّوا بتجربة مماثلة، ولم يتحدّثوا عنها لمصلحة حياتهم المهنية".
ومنذ 2021، تشهد الساحة السياسية الأسترالية اتهامات على مستوى عالٍ بالاعتداء والمضايقات داخل البرلمان.
وفي ذلك الوقت، قالت مساعدة سياسية سابقة هي بريتاني هيغينز، إنّ زميلاً محافظاً اغتصبها على أريكة في مكتب في البرلمان يعود إلى أحد الوزراء، بعد ليلة من شرب الخمر بكثرة في مارس/آذار 2019.