أعرب وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارتن غريفيث عن قلق المنظمة الدولية من تصريحات المسؤولين الإسرائيليين بشأن ترحيل الفلسطينيين إلى دول أخرى تحت اسم "الهجرة الطوعية"، مؤكدا رفض الأمم المتحدة أي محاولة ترمي إلى تغيير التركيبة السكانية في قطاع غزة.
وفي كلمة خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي بطلب من الجزائر بخصوص وضع الفلسطينيين المهجرين في غزة أكد غريفيث أن الترحيل القسري والجماعي للفلسطينيين سيكون انتهاكا واضحا للقانون الدولي.
ورأى غريفيث أنه أصبح من المستحيل تقريبا تقديم المساعدات الإنسانية إلى غزة، مضيفا أنه "في هذه الحالة، فإن نقل الصراع جنوبا سيجبر الناس على الذهاب إلى الدول المجاورة، وقد أعلنت بعض الدول أنها تستطيع استضافة (الخارجين من غزة)، ويجب عليهم أن يكونوا قادرين على العودة وفقا للقانون الدولي".
من جانبها، صرحت إيلز براندز كيريس مساعدة الأمين العام للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، أن التهجير القسري الجماعي بدأ في 12 أكتوبر/تشرين الأول الماضي عقب إصدار جيش الاحتلال الإسرائيلي أمر إخلاء الجزء الشمالي من غزة.
وأشارت إلى أن 90% من المجتمع في غزة يواجه انعداما حادا في الأمن الغذائي، لافتا إلى أنه يمنع تجويع المجتمع المدني كأسلوب من أساليب الحرب.
كما شددت المسؤولة الأممية على ضرورة عدم منع عودة الفلسطينيين الذين طردوا قسرا من غزة، مشيرة إلى أنه يجب توفير ضمانة قوية تمكن هؤلاء الأشخاص من العودة إلى منازلهم.