جدل كبير حصل داخل العراق بعد أن أعلنت الهيئة المستقلة للانتخاب في الأردن منح حزب "البعث العربي الاشتراكي" ترخيصاً للانخراط بشكل قانوني في الحياة السياسية في الأردن.
هذه الخطوة في الأردن جاءت في سياق "مسار إصلاح سياسي" بدأته المملكة، وأحد أشكاله مراجعة قانون الأحزاب. وقد وصل عدد الأحزاب التي صوبت أوضاعها إلى 27 حزبًا من بينها "حزب البعث".
الناطق الإعلامي باسم الهيئة المستقلة للانتخاب في الأردن محمد خير الرواشدة قال إن "حزب البعث العربي الاشتراكي هو حزب أردني ناشط على الساحة السياسية منذ مطلع تسعينات القرن الماضي، وقد استطاع الحزب توفيق أوضاعه بموجب قانون الأحزاب النافذ".
وأوضح الرواشدة أنه، وبعيداً عن ما جرى تداوله من آراء، فإن "الحزب يعمل داخل حدود المملكة الأردنية، وبرنامجه وأهدافه وشعاراته تستهدف عناوين اللحظة السياسية في البلاد"، مضيفاً أنه "لا يسمح لأي حزب أردني بالعمل خارج حدود المملكة أو أن يتلقى دعماً أو توجيها من الخارج".
وأكد الرواشدة أن "حزب البعث الاشتراكي مرخص كحزب أردني، ونشاطه يجب أن يلتزم بأحكام القانون وتقاليد العمل الحزبي محلياً والتي تتجسد في التعبير عن قواعده وتمثيلها".
جاء هذا بعدما طالبت "لجنة الشهداء والضحايا والسجناء السياسيين" في البرلمان العراقي، وزارة الخارجية العراقية باستدعاء السفير الأردني لدى بغداد وتسليمه مذكرة احتجاج على خلفية إجازة عمّان لحزب البعث بممارسة نشاطه السياسي في الأردن.
وقال رئيس اللجنة حسن سالم في بيان: "نحن لجنة الشهداء والضحايا والسجناء السياسيين النيابية التي تمثل صوت الشارع والشعب، وبالخصوص الشرائح المضحية التي قدمت الدماء والتضحيات من أجل الحرية والخلاص من الظلم والدكتاتورية، تعلن احتجاجها واستنكارها إزاء إجازة المملكة لحزب البعث".
كما احتج "حزب الدعوة الإسلامية" الذي يقوده رئيس الوزراء العراقي الأسبق نوري المالكي، بشدة على إجازة عمل حزب البعث في الأردن، واعتبر هذا الأمر (عملاً استفزازياً)".