حالة من الاختلاف والانقسام تسود الأجواء بين الولايات المتحدة وحلفائها الأوروبيين بشأن الرد على إنتاج إيران لمادة اليورانيوم الصالح للأسلحة، حيث فضلت بريطانيا وفرنسا وألمانيا اللوم العلني لطهران بينما تحجم إدارة بايدن عن القيام بذلك، وفقا لدبلوماسيين مشاركين في المناقشات.
وذكرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية هذا الأسبوع أن إيران أنتجت جزيئات من اليورانيوم المخصب بحوالي 84 بالمئة في الأسابيع الأخيرة، أي أقل بقليل من 90 بالمئة تقريبا اللازمة للوقود النووي المستخدم في صنع الأسلحة.
وقد يؤدي إنتاج مواد يمكن استخدامها في صنع الأسلحة إلى اندلاع أزمة بشأن برنامج طهران النووي.
ويقول دبلوماسيون أوروبيون إن ذلك قد يكون الدافع لإلغاء الاتفاق النووي لعام 2015.
في حين أشار المسؤولون الإسرائيليون إلى أن التخصيب لأغراض صنع الأسلحة هو خط أحمر، على الرغم من أنهم لم يحددوا علنا ما سيكون ردهم.
ولطالما حذرت واشنطن إيران من تجاوز هذا الحد.
وبحسب صحيفة "وول ستريت جورنال"، كشف دبلوماسيون أن بريطانيا وفرنسا وألمانيا أرادت توجيه اللوم رسميا لإيران في اجتماع لمجلس محافظي الوكالة الأسبوع المقبل من خلال تمرير قرار ينتقد أنشطة إيران النووية.
وبعدها يمكن لمجلس الإدارة إحالة الأمر إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، لكنه لم يفعل ذلك في مناسبات سابقة عندما تم لوم إيران.
في المقابل يعارض المسؤولون الأميركيون التوبيخ العلني على الرغم من عدم اتخاذ قرار نهائي بعد.
وتريد واشنطن أن ترى ما ستخلص إليه الوكالة بشأن إنتاج مادة اليورانيوم .
ومن المتوقع أن يتوجه مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي إلى طهران.
وأشار الدبلوماسيون أيضا إلى أن إيران تعرضت لانتقادات في الاجتماع الأخير لمجلس إدارة الوكالة الدولية للطاقة الذرية في نوفمبر.
ومن غير المرجح أن تدفع الدول الأوروبية باتجاه حل من دون واشنطن.