شهد سوق "جعفري" الشهير في طهران، تراجعاً ملفتاً في بيع الأوشحة والشالات، في سلسلة متصاعدة من الرفض على "الحجاب الإجباري"، والذي فجر تظاهرات سابقة نتيجة مقتل الشابة مهسا أميني.
وبحسب تقرير لصحيفة "اعتماد" الاصلاحية، ترجمته وكالة شفق نيوز، يقول بائع في سوق "جعفري": "أرباحنا انخفضت بنحو 30٪، لكننا نتوقع أن يزداد الوضع سوءًا العام المقبل"، في إشارة للعام الإيراني الجديد والذي يبدأ في 21 آذار الجاري.
ويقول إن "النساء لن يرتدين نفس الشال على ما يبدو بعد الآن".
في سوق الأوشحة الشهير، معظم الباعة غير راضين عن الظروف الاقتصادية غير المواتية، وبحسب المسوقين: أرباحنا انخفضت بنسبة 50٪ في الأشهر الستة الماضية، ويقول البعض إن أرباحهم قد انخفضت بنسبة 70٪.
بحسب التقرير، يعمد الباعة إلى تصريف بضائعهم بسعر أقل بغية إدامة عملهم، ومصدر دخلهم.
وتقبل إيران على أيام أعياد نوروز وبداية العام الجديد، لكن الأمر لم ينعكس بالإيجاب على الباعة، كما يقول أحدهم "هذا هو حالنا ونحن أيام العيد".
وفي هذه الاثناء، يدافع البرلماني الأصولي، أحمد راستينه، في مقابلة مع صحيفة "شرق" عن عزم البرلمان تمرير قوانين تجرم من ينتهك قانون الحجاب، مدعيا أن نسبة قليلة من الإيرانيات هي التي ترفض الحجاب، ويجب الوقوف بوجه هذه الفئة القليلة وإجبارها على الالتزام بقانون الحجاب الإجباري.
أما البرلماني الإصلاحي، مسعود بزشكيان، فقال للصحيفة إن المجتمعات لا تطيع لغة التهديد، ومثل هذه القوانين والإجراءات لفرض الحجاب الإجباري على النساء بمثابة صب الزيت على النار، لا سيما أن نسبة كبيرة من الإيرانيين باتوا اليوم غير راضين عن سلوك وممارسات السلطات.
كما قال عضو لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني، شهريار حيدري، إن البرلمان والحكومة الإيرانية ليس لديهما إدراك صحيح لواقع المجتمع الإيراني، وأثبتت التجارب أنه أينما مورس القهر والإجبار رأينا نتائج عكسية، والنظام عاجز عن إقناع المجتمع بموضوع "الحجاب الإجباري"، لأنه يعتمد على أساليب قهرية حصرا.