فرض الاتحاد الأوروبي، الثلاثاء، عقوبات على أفراد وكيانات اعتبرها مسؤولة عن "عنف جنسي وانتهاكات لحقوق النساء" في ست دول، هي: أفغانستان، إيران، روسيا، سوريا، جنوب السودان، وبورما، في خطوة رمزية وغير مسبوقة عشية يوم المرأة العالمي.
وقال وزير الخارجية الهولندي فوبكه هوكسترا إنه "من خلال فرض هذه العقوبات، نوجه رسالة واضحة إلى الجناة مفادها أنهم سيعاقَبون على جرائمهم، لهذه الجرائم المروعة واللاإنسانية عواقب. وإنها أيضًا رسالة للضحايا، الاتحاد الأوروبي سيدعمكن أينما كنتنّ في العالم".
وأكد أنّ الاتحاد الأوروبي "لن يتردّد في توسيع قائمة" المستهدفين التي نُشرت الثلاثاء في الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي، عشية يوم المرأة العالمي.
وبموجب العقوبات، سيخضع هؤلاء الأفراد والكيانات لتجميد أصول وحظر دخول إلى الاتحاد الأوروبي، وبينهم وزيران من حركة "طالبان" هما وزير التعليم العالي ندا محمد نديم "المسؤول عن انتهاك واسع النطاق لحق النساء في التعليم"، والقائم بأعمال وزير "الدعوة والإرشاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر" محمد خالد حنفي.
شملت قائمة العقوبات الأوروبية المسؤول في شرطة موسكو ألكسندر فيدورينوف، وأحد أعوانه إيفان ريابوف، بتهمة "الاحتجاز التعسفي وتعذيب متظاهرات مناهضات للحرب"
وشملت القائمة أيضاً سجن "قرتشك" للنساء في إيران، حيث تتعرّض المحتجزات لـ"الاعتداءات الجنسية من قبل الحراس"، و"غالبًا ما يتم تهديدهن بالاغتصاب لانتزاع اعترافات منهن"، بحسب قائمة العقوبات الأوروبية.
كما اتهم الحرس الجمهوري السوري "باستخدام العنف الجنسي والقائم على أساس نوع الجنس لقمع وترهيب المحتجزين، وخصوصاً النساء والفتيات"، وفقاً للقائمة المذكورة.
كذلك، أُدرج على القائمة المسؤول في شرطة موسكو ألكسندر فيدورينوف، وأحد أعوانه إيفان ريابوف، بتهمة "الاحتجاز التعسفي وتعذيب متظاهرات مناهضات للحرب"، بالإضافة إلى مسؤولَين روسيَين عسكريَين كبيرين هما نيكولاي كوزنيتسوف وراميل إباتولين المتّهمَين "بممارسة العنف الجنسي وجرائم اغتصاب ارتكبها رجال يخضعون لأوامرهما في أوكرانيا، في آذار/مارس ونيسان/أبريل 2022".
وشملت العقوبات الأوروبية أيضاً اثنين من قادة ميليشيات موالية للحكومة في جنوب السودان، هما غاتلواك نيانغ هوث، وغوردن كوانغ بييل، بعد اتهامهما بـ"الاستخدام المنهجي للعنف الجنسي كأسلوب من أساليب الحرب".
وشملت قائمة العقوبات أيضاً نائب وزير الداخلية البورمي توي وي؛ لدوره حين كان مسؤولاً سابقاً في إدارة مراكز الاحتجاز في البلاد، وهي أحد الكيانات الثلاث المشمولة بالعقوبات أيضاً. وتوي وي المتهم بالسماح لأفراد الأمن الخاضعين لسلطته باستخدام "العري القسري، والاغتصاب، والصدمات الكهربائية، وحرق أعضاء تناسلية، والعنف المفرط في حالات احتجاز تعسفي واستجواب رجال ونساء"، وخصوصاً "أعضاء من مجتمع الميم".